مصادرة ممتلكات متورطين في التلاعب بالعتاد المدرسي

نورالدين عفير –

واصلت شعبة غسل الأموال لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، إصدار الأحكام في قضية المسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، المتورطة إلى جانب ستة متهمين آخرين، في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولات.

وبعد الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، السنة الماضية، بالحبس النافذ وغرامات مالية قدرها 115 مليون سنتيم، قضت شعبة غسل الأموال بمثابة حضوري في حق المتهم الخامس وغيابيا في حق الباقي، الحكم على كل واحد من المتهمين بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة سنتين اثنتين وغرامة قدرها 50 ألف درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، ودون إجبار في حق المتهم السابع.

وتضمن الحكم، الذي اطلع عليه موقع “الأمة 24″، مصادرة الأملاك المنقولة المحجوزة لفائدة الدولة المغربية، وكذا الحسابات البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة.

وتورطت الموقوفة الأولى في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها، بشكل غير قانوني، لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.