الحسيمة.. الحبس لرئيس جماعة سابق بتهمة الإختلاس

رشيد عبود:
أصدرت محكمة الاستئناف بالحسيمة، بعد النقض والإحالة، قرارا علنيا ونهائيا بحر الأسبوع المنصرم، في قضية توبع فيها كل من الرئيس السابق لإحدى الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة، المدعو (ب.م)، وشخص آخر يدعا (م.ع)، وذلك بعد طعن النيابة العامة المختصة والمجلس الجماعي المعني في قرار سابق قضى ببراءتهما.

وقضت المحكمة في الشكل بقبول استئناف كل من النيابة العامة والمجلس الجماعي، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بإدانة المتهمين من أجل ما نسب إليهما من تهم تتعلق بالإختلاس واستغلال النفوذ والمشاركة، والحكم على المتهم الأول رئيس الجماعة بستة (06) أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، وعلى المتهم الثاني بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وعن تفاصيل القضية، فإن المتهمين قاما باستغلال ممتلكات جماعة ترابية عبر ربط مشروعهما الخاص بشبكة الكهرباء العمومية دون أي سند قانوني، حيث قضت المحكمة كذلك، بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المجلس الجماعي تعويضا مدنيا قدره 90 ألف درهم، إضافة إلى تحميلهما الصائر دون إجبار.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2022، عندما قضت المحكمة في مرحلة أولى ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، غير أن النيابة العامة المختصة والمجلس الجماعي المعني، طعنا في القرار، لتقرر محكمة النقض إلغاء الحكم وإعادة الملف للبث فيه من جديد أمام هيئة قضائية أخرى.

وبعد النقض والإحالة، قضت الغرفة الاستئنافية بقبول استئناف النيابة العامة والمجلس الجماعي، ورد الدفع بالتقادم، قبل أن تصدر قرارها الحالي القاضي بإدانة المتهمين بالعقوبات السالبة للحرية والتعويض المدني لمن له الحق في ذلك (الجماعة).