الرباط- عبد الحق العضيمي-
في خطوة تعكس تذمرا واضحا من تعثر مسار التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية، أعلن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، بسبب ما اعتبره “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و”الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق في بلاغ حمل توقيع رئيسه عبد الرحيم شهيد، توصل موقع “الأمة 24” بنسخة منه، أنه “أمام فشل التقديم بمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم المواشي، بادر الفريق مرة أخرى إلى طرح ملتمس الرقابة، وتم الاتفاق بين رؤساء الفرق والمجموعة النيابية المشكلة للمعارضة على تفعيل الملتمس والشروع في صياغة مذكرة تقديمه وجمع التوقيعات لتوفير شرط خمس أعضاء مجلس النواب المنصوص عليه دستوريا”.
وتابع: “للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها”.
وأضاف البلاغ، أن البعض اعتمد “التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام، وكذا إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهدر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة”.
واعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن طرح ملتمس الرقابة “استطاع أن يُحرّك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”.
وكشف الفريق، أنه “لم يلمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة؛ بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، موضحا أن “الغايات من ملتمس الرقابة كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي يشارك فيه الجميع قد اختفت، وحلّت محلها رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع بدون تراكمات فعلية”.
وزاد الفريق وهو يكشف مبررات قراره، أنه “يرفض التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب”، مشددا على إيمانه “بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي”.
وأبرز فريق “الوردة” بالغرفة الأولى اقتناع نوابه، أن “المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”. ويأتي إعلان الفريق الاشتراكي، في وقت كانت فيه المعارضة قد عقدت، مطلع الأسبوع الجاري، اجتماعا بهدف وضع اللمسات الأخيرة على ملتمس الرقابة والتوافق حول الصيغة النهائية لمذكرته التقديمية، بعد تجاوز خلافات سابقة كانت قد عطلت التقدم بالمبادرة، خاصة ما تعلق باسم النائب المكلف بعرض مبرراتها خلال الجلسة العامة، وتوزيع الأدوار بين الفرق بشأن مسار التفعيل.
