هذه تفاصيل لقاء مستعجل جمع ميداوي بنقابات التعليم العالي حول النظام الأساسي
العربي وجعلا –
كشفت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم العالي، تفاصيل لقاء مستعجل جمعها بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، الذي كان مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومديري الموارد البشرية والشؤون القانونية، فضلا عن رؤساء المصالح الجامعية بالإدارة المركزية.
وأكدت النقابات، أن الوزير قدم لها توضيحات حول مآل مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وأكد تواصله المستمر مع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة ووزارة المالية، على أساس عقد لقاء مع مسؤولي الوزارتين للنقاش حول المشروع مع الاستشارة مع النقابات في حالة وجود أي تعديل عليه.
وحسب ما جاء في بلاغ مشترك للنقابات، فإن الوزير الوصي عن القطاع ينتظر موافقة كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، قبل عرض المشروع على أنظار مجلس الحكومة، مشيرة إلى أنها تلقت هذه التطمينات بنوع من الارتياح، بعدما سبق لها أن سطرت برنامجا نضاليا نفذت شطره الأول، في حين جمدت الشطر الثاني منه مؤقتا، ورهنت استئناف الاحتجاج بتطورات الملف، خاصة أن الحكومة لم تشر إلى النظام الأساسي المذكور، خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، بخلاف فئات أخرى.
وأكدت النقابات الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (Cdt) والنقابة الوطنية للتعليم ــ قطاع التعليم العالي (Fdt) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء، أن مشروع النظام الأساسي، الذي تم التوافق بشأنه بين النقابات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يعد نموذجيا، كونه يتضمن مكاسب وإيجابيات لفائدة موظفي الوزارة وزملائهم في الأحياء الجامعية.
وتهم المكاسب، حسب النقابات، زيادة في الأجر بقيمة 3 آلاف درهم، وذلك في حال نالت الموافقة النهائية من وزارتي الاقتصاد وإصلاح الإدارة، على أساس أن تكون هذه الزيادة مكمّلة للزيادات التي استفاد منها موظفو القطاع في الفترة الأخيرة، فقد استفاد البيداغوجيون من زيادة قدرها 1500 درهم موزعة على شطرين، بينما استفاد موظفو القطاع المشترك من حوالي 1000 درهم، موزعة هي الأخرى على دفعتين. وأضافت النقابات التعليمية، أنه في حالة إقرار النظام الأساسي المذكور، كما تم الاتفاق عليه، سيحمل إيجابيات لفائدة الموظفين، من بينها تسريع الترقية عبر إجراء الامتحان المهني بعد أربع سنوات بدلا من ست، ورفع منحة التعويض عن الأخطار، بالإضافة إلى تحديد سقف الترقية الداخلية في ست سنوات بدلا من عشر، ثم إحداث درجات جديدة بمجموعة من السلالم.
