مجتمع

طنجة.. الرقم الأخضر يطيح بـ”موظف جماعي“ متلبسا بالرشوة

رشيد عبود:
علم من مصادر مطلعة، أن الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة لرئاسة النيابة العامة، قد أطاح، زوال أمس الخميس، بموظف جماعي (ف.ا)، البالغ من العمر حوالي 58 سنة، يعمل بقسم الحالة المدنية التابع لإحدى الملحقات الإدارية للدائرة الحضرية المرس الحي الحسني، مقاطعة بني مكادة، بطنجة، متلبسا بتلقي مبلغ مالي على سبيل الرشوة، للقيام بعمل من أعمال وظيفته بطريقة غير قانونية.

وجاء توقيف الموظف الجماعي  المعني بالأمر، بعدما اتصل أحد المواطنين بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، للتبليغ عن عملية الإبتزاز التي تعرض لها من طرف المشتكى به، لإجباره على دفع مبلغ مالي يقدر وفق مصادر متطابقة بحوالي 1500 درهم رشوة، مقابل حصوله على دفتر الحالة المدنية المفتقد (النادر)، في ظل تأخير تنزيل مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية واعتماد الكناش العائلي الإلكتروني، للنهوض بخدمات الحالة المدنية وتبسيط وتحديث طريقة تقديم الخدمات للمواطنين سواء المقيمين بالمغرب أو لأفراد الجالية المقيمة بالخارج خاصة لأغراض التجمع العائلي.

وفور توصلها بالشكاية، باشرت النيابة العامة التنسيق مع الضابطة القضائية المختصة ترابيا والمشتكي، من أجل وضع كمين أمني وفق خطة محكمة للإطاحة بالموظف المرتشي وهو متلبس بالجرم المشهود.

ومن المنتظر أن تعمل الجماعة المعنية، على توقيف المشتبه به عن العمل احترازيا، في انتظار نتائج البحث التمهيدي الجاري معه حول ظروف وملابسات القضية في إطار مسطرة تدبير الحراسة النظرية التي أخضع رهنها بإشراف من النيابة العامة المختصة، والكشف عن حقيقة الواقعة ما إن كانت تتعلق فعلا بابتزاز ورشوة، أم مجرد تصفية حسابات للإيقاع به، من أجل ترتيب الآثار القانونية والإدارية الواجبة في حقه إذا ثبت فعلا تورطه في هذا الفعل الإجرامي، وهو ما ستظهره التحقيقات الجارية في الموضوع.

جدير ذكره، أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قد أدانت، شهر دجنبر 2022، عون سلطة برتبة ”شيخ“ حضري ، المدعو (ع.م)، يعمل بنفس الملحقة الادارية (القيادة) المعنية، بالحبس النافذ، في قضية مشابهة تتعلق أيضا بالإرتشاء.

وجاءت إدانة عون السلطة المدعو (ع.م)، بعدما اطاح به الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، يوم الجمعة، 23 دجنبر 2022، وهو متلبس بتسلم مبلغ 2000 درهم على سبيل الرشوة، من مهاجرة مغربية مقيمة بفرنسا، مقابل تسليمها شهادة إدارية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق