“مشرملون” يهاجمون مؤسسات صحية بالبيضاء وبني ملال

نورالدين عفير
شهدت مؤسسات صحية، خلال الأسبوع الجاري، حوادث اقتحام مؤسستين طبيتين بالدارالبيضاء وبني ملال، أسفرت عن اعتداءات طالت مرضى والطاقم الطبي وعمال الحراسة، الأمر الذي أغضب هيئات طبية ونقابية، كما أحدث هلعا في صفوف المرضى ومرافقيهم.
وفتحت مصالح الأمن الوطني التابعة لولاية أمن أنفا، تحقيقا على خلفية وقائع اقتحام مسلحين مساء الأربعاء الماضي، قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف في الدار البيضاء.
وأقدمت عصابة إجرامية على اقتحام المرفق الصحي في محاولة لتصفية غريمهم الجريح الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية بعد تعرضه لاعتداء دموي في الشارع العام، انتهت بإصابته بجروح بليغة.
ووقع الهجوم حوالي الساعة العاشرة ليلا، حين تسلل خمسة أفراد مدججين بأسلحة بيضاء إلى داخل المؤسسة الصحية، في مشهد خلف حالة من الذعر والهلع في صفوف المرضى وذويهم، كما تسبب في فوضى عارمة أربكت السير العادي للمرفق، بينما حالت يقظة الطاقم الطبي والأمن الخاص دون وقوع كارثة، حيث سارع العاملون إلى تأمين الضحية ونقله إلى مكان آمن داخل المستشفى.
وببني ملال تعرض الطاقم الطبي وعمال الحراسة بالمستشفى الجهوي لهجوم يوم الثلاثاء الماضي، بعدما اقتحم عدد من الأشخاص في حالة غير طبيعية قسم المستعجلات مدججين بأسلحة بيضاء، مما أسفر عن إصابات وسط العاملين، وحالة هلع عمت أرجاء المؤسسة الصحية.
وحاصر المعتدون الطاقم المداوم، الذي يتكون من طبيب، وممرض مختص في المستعجلات، وممرضين متعددي التخصصات، ومساعدين في العلاج، مهددين إياهم بالسلاح الأبيض، ما تسبب في حالة من الرعب والفوضى داخل المصلحة، إضافة إلى إصابة أحد عناصر الحراسة بجروح إثر الاعتداء.
وعلى خلفية الواقعة، أصدرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمكتب النقابي للمستشفى الجهوي بني ملال للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بيانين يدينان الاعتداء ويطالبان بفتح تحقيق، واتخاذ إجراءات قانونية، مع الدعوة إلى تعزيز حماية العاملين في القطاع الصحي.
وعبرت الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة لكافة الأطر الصحية، مشددة على أن “الاعتداء يعكس استمرار سلسلة من التجاوزات الخطيرة التي تهدد سلامة العاملين داخل المؤسسات الصحية، وتنعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وطالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل وترتيب الأثر القانوني اللازم في حق المتورطين، معتبرة أن “الجهات الوصية تتحمل مسؤولية حماية الموظفين أثناء مزاولة مهامهم”، ودعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الأمن داخل المرافق الصحية العمومية.
وانتقد المكتب النقابي للمستشفى الجهوي لبنى ملال دعوة الأطر الصحية للتوجه إلى مفوضية الشرطة لإنجاز المحاضر أثناء مزاولتهم مهامهم، محذرا من المخاطر التي تترتب على مغادرتهم فضاء العمل في ظروف حرجة وحساسة.