شفشاون.. تجار السمك يحتجون على ترحيلهم لسوق أسبوعي ويدخلون في إضراب مفتوح عن العمل

رشيد عبود:
استنكر تجار سوق السمك بشفشاون، قرار ترحيلهم إلى سوق الأمل الأسبوعي، بعد إغلاق سوق السمك المركزي للسمسرة والبيع بالتقسيط، الكائن سط المدينة، معتبرين أن هذا الإجراء مجحف وغير مقبول، ولا يراعي ظروفهم المهنية والإجتماعية، خاصة في شهر رمضان الذي يزداد فيه الإقبال على استهلاك الأسماك.

وأعلن التجار المعنيون بالأمر، عن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل، بداية من أمس الإثنين، احتجاجًا على هذا القرار، مطالبين الجهات المسؤولة بإيجاد حلول منصفة تضمن استمرار أنشطتهم التجارية، وذلك دون الإضرار بمصالحهم ومصالح المستهلك، خصوصا وأن نقلهم لفضاء سوق الأمل المتواجد في منطقة بعيدة عن التجمعات السكانية، وفي غياب النقل الحضري، إلى حرمان جل سكان المدينة من مادة السمك، وإلى كساد تجارة الباعة، الأمر الذي سيعمق من معاناتهم.

ومن المرتقب أن يستمر إضراب تجار السمك إلى أجل غير مسمى، وذلك في ظل غياب الحلول الواقعية في الأفق القريب، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن استمرار الأزمة، وعدم القدرة على توفير الأسماك لساكنة شفشاون والمناطق المجاورة لها، وغيابها عن موائد الأسر خلال الأيام المتبقية من رمضان، منددين في الوقت ذاته، بالقرارات الانفرادية التي أضرت باستقرارهم النفسي والإجتماعي القاضية بتنقليهم إلى مرفق بعيد ولا يوفر الشروط الضرورية للعمل.

وكانت جماعة مدينة شفشاون، قد قررت، الأحد، 16 مارس 2025، وفق القرار رقم 3/1156.م.م.ج، إغلاق فضاء سمسرة السمك وكدا مكان البيع بالتقسيط الكائنين بالسوق المركزي، وتنقيلهما بداية من الإثنين، 17 مارس 2025، إلى سوق الأمل الأسبوعي ضواحي المدينة، وذلك في سياق التدابير الرامية لاستتباب الأمن، وضمان سلامة المرور، والصحة والمحافظة على الصحة العامة، حسب قرار الإغلاق.

وجاء هذا قرار الإغلاق الذي نتوفر عل نسخة منه، بناء على محضر زيارة اللجنة المختلطة برئاسة باشا مدينة شفشاون للسوق المركزي للأسماك، بتاريخ 12 مارس 2025، في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة الخدمات وحفظ الصحة خلال شهر رمضان، حيث اوصت اللجنة بالاغلاق الفوي لهذا الفضاء، وذلك نظرا لكون السوق المركزي للأسماك بجناحيه (مكان الدلالة – مكان عرض الأسماك بالتقسيط)، لم تعد تتوفر فيه شروط النظافة والسلامة المطلوبتين، مما يؤثر سلبا على جودة الأسماك المعروضة للبيع، وبالتالي المساس بصحة المستهلكين والتجار على السواء.