النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تعلن عن برنامج نضالي بسبب جمود الحوار القطاعي
زينب امشاط
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا يوم الإثنين المنصرم لمناقشة تطورات ملف مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وجاء هذا الاجتماع بعد حالة الجمود التي عرفها الحوار القطاعي رغم استكمال جميع مراحل النقاش داخل اللجنة التقنية المشتركة، وانتهاء جميع شروط إصدار المسودة.
وفي هذا الصدد، أعلن المكتب الوطني عن استياءه الشديد من تنصل وزارة التعليم العالي من تعهداتها ووعودها السابقة، حيث قامت الوزارة بتعمد عدم دعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعقد الاجتماعات الأخيرة الخاصة بتوقيع محضر الاتفاق. وقد عبرت النقابة عن إدانتها لهذا التماطل في إخراج النظام الأساسي الذي طال انتظاره.
وفي هذا السياق، قرر المكتب الوطني للنقابة إطلاق برنامج نضالي تصاعدي على مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن عدة خطوات احتجاجية، تبدأ بتنظيم “أسبوع الغضب النقابي” من 17 إلى 21 مارس 2025، حيث سيتم حمل الشارات الاحتجاجية، مع تنظيم وقفات جهوية أمام رئاسات الجامعات يوم 21 مارس. كما تشمل المرحلة الأولى إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة يوم 26 مارس 2025، تليه إضراب وطني آخر لمدة 48 ساعة يومي 08 و09 أبريل 2025، مع وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في حسان يوم 09 أبريل.
أما المرحلة الثانية من البرنامج النضالي، التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، فستتضمن إضرابات أسبوعية، إضرابا لمدة 72 ساعة، واعتصامات أمام مقر الوزارة بالرباط، وصولا إلى المقاطعة الشاملة لنهاية الموسم الجامعي.
وبهذا دعت النقابة موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى الانخراط القوي في هذا البرنامج النضالي، مشددة على أهمية الوحدة والجدية في هذه المرحلة الحاسمة. وأكدت على مسؤولية الوزارة في تفاقم الاحتقان داخل القطاع نتيجة التأخير في إخراج النظام الأساسي، محملة إياها مسؤولية تجاه الوضعية المتدهورة.
وقد تم التواصل مع النقابات الأخرى الممثلة في قطاع التعليم العالي (FNE، UNTM، UMT)، والتي أبدت استعدادها للانخراط في البرنامج النضالي بعد اجتماعاتها التقريرية. كما أكدت النقابة على أنها تواصلت مع نقابتي FDT وUGTM اللتين فضلتا انتظار رد الوزارة قبل اتخاذ قرار نهائي.
