طنجة.. كشف معطيات خطيرة في قضية “البيدوفيل” الألماني
رشيد عبود:
كشفت التحقيقات الجارية بخصوص قضية استغلال قاصرين جنسيا داخل شقق مفروشة في مدينة طنجة وبضواحيها، التي يتابع فيها مواطن أجنبي ألماني “بيدوفيل” إلى جانب مغربي، في حالة اعتقال منذ يونيو الماضي، (كشفت)، عن معطيات مثيرة وصادمة، وسط حديث عن وجود ضحايا آخرين مفترضين.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن الشخص المغربي الموقوف على ذمة الملف، هو أب أحد ضحايا ”البيدوفيل” الألماني القاصرين، حيث كان يقدمه له لاستغلاله جنسيا مقابل مبالغ مالية، فضلا عن جلب قاصرين آخرين غالبيتهم مشردين وبدون مأوى لنفس الغرض الإجرامي، وذلك قبل أن يجري التبليغ عنه وتوقيفه.
وكانت مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بطنجة، قد أوقفت الأربعاء، 25 يونيو الماضي، مواطنا يحمل الجنسية الألمانية، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق باستدراج والتغرير بقاصر يقل سنه عن 18 سنة، لهتك عرضه وممارسة الجنس عليه، وذلك بعد توقيف شريكه المغربي (الوسيط)، الثلاثاء، 24 من يونيو الماضي أيضا، وهو في حالة تلبس بمحاولة استدراج الطفل لفائدة المواطن الأجنبي مقابل مبلغ مالي.
وبعد التتبع والتحريات الميدانية المنجزة، تم توقيف المغربي برفقة طفل عمره 6 سنوات، حيث تبين أنه لا تربطهما أية صلة قرابة، وبعد استنطاق المعني بالأمر عن علاقته بالطفل لم تكن لديه أجوبة مقنعة، وبعد محاصرته بمجموعة من الأسئلة اعترف أمام محققي الضابطة القضائية بجلبه الأطفال المشردين أو المهملين لأحد الأجانب من جنسية ألمانية مقابل مبلغ 100 درهم عن كل طفل لممارسة الجنس عليهم، كما أن الطفل أكد أنه قضى ليلة الإثنين الماضي، بحضن الأجنبي.
إلى ذلك، فقد تم نصب كمين أمني محكم للبيدوفيلي الأجنبي بعد سماح عناصر المركز للمغربي الموقوف بالاتصال به هاتفيا، وتحديد موعد للقاء به على مستوى مركز جماعة ݣزناية، حوالي 15 كلم عن طنجة في اتجاه أصيلة، حيت كان عناصر المركز منتشرون بكتافة بالمكان المعلوم، إذ تمكنت من إيقاف الأجنبي فور وصوله، وحجزت بحوزته أدوات تستعمل في ممارسة الجنس على القاصرين، علما أن المعني بالأمر كان يتم تتبعه من قبل شرطة طنجة لكنه كان باستمرار لا يترك وراءه دليلا، مما كان يجعل توقيفه شبه مستحيل.
وقد تم حينها، وضع الموقوفين، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي حول ظروف وملابسات القضية المتعلقة بالاستغلال الجنسي للقاصرين والإتجار بالبشر، بإشراف من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بطنجة، مع الإحالة على غرفة التحقيق.
