الحسيمة.. 20 سنة سجناء لشابين بتهمة السطو على وكالة لصرف العملات
رشيد عبود:
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، الثلاثاء المنصرم، شابين وحكمت عليهما بعشرين سنة سجناء نافذا (10 سنوات لما واحد منهما)، من أجل تورطهما في السطو على وكالة اصرف العملات وتحويل الأموال، تتواجد بشارع عبد الكريم الخطابي وسط الحسيمة، رغم تنازل الضحية.
وتعود فصول النازلة، عندما نفذ الضنينين هجوما مسلحا على الوكالة المعنية صباح الجمعة، 8 ماي الماضي، حيث تمكنوا من الاستيلاء على مبلغ مالي مهم يفوق 80 ألف درهم حسب الجرد الأولي للخسائر الناجمة عن عملية السرقة، وذلك قبل أن يلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المشتبه فيهما ترصدا لمستخدمة الوكالة المستهدفة، حيث تربصا لها بمحيطها إلى حين فتحها الباب، وذلك قبل أن يتمكنا من التسلل إلى داخلها، حيث قاما تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض والعنف بتنفيذ عملية السرقة، مستغلين في ذلك انفرادها وضعفها وخوفها وخلو الشارع من المارة في ذلك الوقت المبكر.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالحسيمة، قد تمكنت اعتمادا على أبحاث أمنية وتحريات ميدانية وتقنية معمقة، وتفريغ كاميرات المراقبة، ورفع البصمات والأدلة الجنائية من مسرح الجريمة، (تمكنت)، من توقيف أحد المتورطين في عملية السطو البالغ من العمر 21 سنة، في الساعة الأولى من صباح، الخميس، 14 ماي الماضي، بمدينة مكناس التي لجأ إليها للإختباء وتجنب الملاحقة الأمنية دون جدوى، وذلك قبل أن توقف شريكه في وقت لاحق بمدينة إمزورن، بعد تحديد هويته الكاملة بكل دقة.
جدير بالذكر، أن الوكالة المعنية، سبق لها وأن تعرضت يوم الإثنين، 8 مارس 2024 (في رمضان)، لعملية سطو مماثلة باستعمال الكسر، طالت مبلغا ماليا حدد في حوالي 16500 درهم، قبل أن تمكن الأبحاث الأمنية المنجزة، من تشخيص هوية المشتبه بهما، ليتم توقيفهما من قبل ولاية أمن تطوان، السبت، 16 مارس 2024، بمدينة المضيق، والحكم على المتهم الرئيسي بـ7 سنوات سجنا نافذا، أمام الغرفة الجنائية لدى استئنافية الحسيمة في جلسة الخميس، 18 ابريل 2024، وهو ما يفرض الالتزام الصارم بمعايير الحماية والضوابط الأمنية المطلوبة، وشروط السلامة الضرورية، للحد من عمليات السطو المتكررة التي تستهدف مثل هذه المنشآت، وذلك عملا بالمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن.
