الحرية المالية.. المغرب الأفضل مغاربيا والثاني عربيا

حميد إعزوزن //

حافظ المغرب على صدارته لدول شمال إفريقيا في مؤشر”الحرية المالية لسنة 2024″، وعلى المرتبة الثانية عربيا ضمن هذا المؤشر، وذلك وفق تقرير صادر عن موقع “الاقتصاد العالمي” (The Global Economy).

ووفق التقرير، الذي استند في تصنيفه إلى مؤسسة التراث الأمريكية “هيريتج فاونديشن”، فإن المغرب احتل المرتبة 21 عالميا في مؤشر”الحرية المالية” من أصل 175 دولة شملها التصنيف، بحصوله على معدل 70 نقطة، وهي نتيجة أعلى من المتوسط العالمي، الذي لم يتجاوز 49 نقطة، وذلك مقابل المرتبة 33 عالميا، التي احتلها في تصنيف المؤشر لسنة 2023 بنفس التنقيط.

ويقوم مؤشر الحرية المالية بتقييم مدى التنظيم الحكومي للخدمات المالية، ودرجة تدخل الدولة في الأبناك والشركات المالية الأخرى، من خلال الملكية المباشرة وغير المباشرة، ومدى تطور الأسواق المالية ورأس المال، وتأثير الحكومة على تخصيص الائتمان والانفتاح على المنافسة الأجنبية، وتشير الدرجة الأعلى والأقرب إلى 100 نقطة إلى الكفاءة البنكية والاستقلال عن الرقابة الحكومية والتدخل في القطاع المالي.

وحسب التقرير، فقد حصل المغرب على معدل 55 نقطة كمتوسط سنوي في الحرية المالية خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 1995 و2024، وأعلى درجة له في هذا المؤشر هي 70 نقطة حصلها عليها خلال الفترة ما بين 2017 و2024، وأقلها 30 درجة خلال سنة 2005.

وبخصوص المؤشرات ذات الصلة بالحرية الاقتصادية، فقد حصل المغرب على71.1 نقطة في مؤشر الحرية النقدية، الذي يخص استقرار الأسعار مع تقييم الرقابة عليها، و68.5 نقطة في مؤشر حرية الأعمال، و67.4 نقطة في  مؤشر حرية الاستثمار، و64 نقطة في مؤشر التجارة الحرة، و57.6 نقطة في مؤشر حقوق الملكية، و48.6 نقطة في مؤشر حرية العمل، الذي يشخص جوانب مختلفة من الإطار القانوني والتنظيمي لسوق العمل في البلاد، ويوفر البيانات بالحد الأدنى للأجور والقوانين التي تمنع تسريح العمال، و29.9 نقطة فقط في مؤشر الحرية الضريبية.

وحل المغرب في المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر”الحرية المالية”، بينما آلت صدارة دول المنطقة للبحرين، التي حلت في المرتبة 16 عالميا، وجاءت الإمارات العربية المتحدة (37 عالميا) في المرتبة الثالثة، متبوعة بقطر (41 عالميا)، ثم الكويت (50 عالميا)، والأردن (52 عالميا)، والسعودية (74 عالميا)، وعمان (76 عالميا)، ومصر(94 عالميا)، وجيبوتي (95 عالميا)، وموريتانيا (118 عالميا)، وتونس (136 عالميا)، ولبنان (149 عالميا)، والجزائر (161 عالميا)، والسودان (164 عالميا).

وحافظت أستراليا على صدارتها في تصنيف مؤشر الحرية المالية على  المستوى العالمي، بحصولها على معدل بلغ 90 نقطة، متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية، ثم المملكة المتحدة، وسويسرا في المرتبة الرابعة، تلتها سنغافورة في المرتبة الخامسة، بينما جاءت في المراتب من  السادسة إلى العاشرة، على التوالي، كل من نيوزيلندا وهولندا ولوكسمبرغ وليختنشتاين وجيورجيا، بالمقابل كوريا الشمالية تذيلت تصنيف المؤشر.