طنجة.. الطاكسيات يطالبون برفع التسعيرة بدعوى ”تحسن أحوال الساكنة“..!؟
رشيد عبود:
وجهت هيئات نقابية وجمعوية بقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني (طاكسي صغير)، أول أمس الخميس، طلبا رسميا إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من أجل عقد لقاء عاجل مع مسؤولي القسم الإقتصادي وخلية النقل، لتدارس مشاكل القطاع، ورفع التسعيرة.
وطالب ممثلو القطاع في رسالتهم الموجهة للوالي، مناقشة المشاكل المرتبطة بغلاء المحروقات رغم الدعم، وعدم إخراج “الگازوال المهني” لأرض الواقع، وواجبات الضمان الإجتماعي الشهرية، و”الروسيطة“ المرتفعة، والبطاقة المهنية، ورخصة الثقة البيوميترية المؤدى عنها.
وأوضحت المراسلة التي حصلت ”رسالة الأمة“ على نسخة منها، أن المهنيين لازالو يشتغلون بالتسعيرة القديمة منذ 2008، مما يتطلب إعادة النظر فيها وتعديلها بصيغة تواكب تطلعات المهنيين وتساير المستوى الاقتصادي والمعيشي للمدينة، خصوصا وأن أحوال ساكنة طنجة بخير، وأحسن حال من مواطني تطوان وفق المراسلة..!؟.
وطالبت رسالة الطاكسيات، بفتح حوار جاد ومسؤول بخصوص تعديل تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني، مقترحة زيادة ”ذكية“ في المسافة المقطوعة بتقليص المسافة التي يحتسبها العداد في حالة تحرك السيارة، 100 متر بـ30 سنتيم بدل 120 متر بـ30 سنتيم المعمول بها حاليا، مع اعتماد الحد الأدنى لأقصر لرحلة (الانطلاق)، بـ7 دراهم بدلـ5 دراهم، وبخصوص التسعيرة الليلية زائد 50٪ في الشتاء بداية من الساعة الثامنة والنصف مساء، إلى الساعة الـ6 صباحا، وفي الصيف من الساعة التاسعة والنصف مساء، إلى الساعة الخامسة والنصف صباحا.
ومن المرتقب أن يلاقي قرار الزيادة في تسعيرة النقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة، معارضة شديدة من قبل الساكنة، وخاصة الفئات المعنية اكثر وبشكل مباشر باستعمال سيارات الأجرة في تنقلاتها اليومية، وفي مقدمتهم التلاميذ والطلبة والموظفين، والمستخدمين، وذوي الإحتياجات الخاصة، بحيث أصبح من الضروري خروج ولاية الجهة عن صمتها حول ما يروج عن هذه الزيادات المرتقبة، باعتبارها الجهة المخول لها قانونا تحديد سعر تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة عن طريق القرارات العاملية.
وسبق لولاية الجهة وأن رفضت، يوم الجمعة، 24 يناير 2020، طلبا مماثلا توصلت به من طرف 3 نقابات ممثلة لسيارات الأجرة بالمدينة، للمصادقة على الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، بسبب عدم قانونية هذه الزيادة الغير مبررة، لعدم استنادها على قرار عاملي رسمي يقضي باعتمادها.
وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، قد طالبت في أكثر من مناسبة سلطات ولاية طنجة، بالتدخل من أجل وضع حد للزيادات العشوائية المتتالية في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، خاصة الكبيرة منها (الصنف الأول)، وهي زيادات تصفها الرابطة بأنها غير قانونية ونابعة من مزاج االسائقين، ولا تتوفر على أي قرار عاملي صريح يقر اعتمادها بشكل قانوني.
كما عبرت رابطة المستهلكين في رسالة موجهة إلى والي جهة الشمال السابق محمد اليعقوبي – تتوفر الجريدة على نسخة منها – عن أسفها الشديد لعدم احترام الاتفاق الذي انتهى إليه الإجتماع الإستثنائي ليوم 9 يونيو 2012، وجمع ممثلي النقابات والجمعيات المهنية لقطاع سيارات الأجرة، مع الكاتب العام السابق للولاية، المصطفى الغنوشي، وخلص إلى عدم الإقرار بأية زيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة خارج الإطار القانون، واستمرار العمل بالأسعار السابقة، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع مماثل عقد بتاريخ 13 مارس 2012، أيضا، بين نفس المكونات، حيث تمت مؤاخذة الولاية على تهاونها في تنفيذ مقتضيات هذا الاتفاق بين ممثلي القطاع والولاية، والذي ينص على تطبيق مجموعة من النقاط التي تصب في اتجاه تحقيق التوازن بين الفرقاء، والحد من النزاعات التي تحدث بين المهنيين، كان من بينها إصدار لائحة قارة للأسعار المعمول بها لوضع حد للفوضى العارمة التي تضرب القطاع، كما سجلت الرابطة في رسالتها دائما، عدم انضباط مجموعة من الخطوط الرابطة بين بعض الأحياء، وخصوصا الخطوط الجديدة الغير المدرجة في القرار العاملي الصادر سنة 2006، حيث أن أصحاب الطاكسيات الكبيرة، قد أصروا منذ تاريخ 6 يونيو 2012، على فرض زيادة عشوائي من جانب واحد، بشكل انفرادي.
