تراجع عجز الميزانية إلى 24 مليار درهم عند متم يونيو الماضي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم شهر يونيو 2026 أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 24 مليار درهم مقابل 30,8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس نمو المداخيل بزائد 30 مليار درهم يفوق النفقات بزائد 23,2 مليار درهم.
وسجلت المداخيل، أكثر من 225.2 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل تحقيق بنسبة 52 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
من جانبها، أفرزت المداخيل الجبائية معدل إنجاز قدره 54 في المائة، مع ارتفاع بـ 197,7 مليار درهم (زائد 11.8 في المائة)، وفي المقابل، ارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بـ 3 مليار درهم لتصل إلى 17,3 مليار درهم.
أما النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 55,3 في المائة لتصل إلى 24,9 مليار درهم عند متم يونيو 2026. متأتية بالأساس من عائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 7 ملايير درهم، منها 4.2 مليار درهم دفعها بنك المغرب، و2.5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إضافة إلى مداخيل من آليات التمويل المبتكرة بمبلغ 9.9 مليار درهم، وعائدات مختلفة للوزارات بقيمة 6.9 مليار درهم.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن النفقات العادية بلغت 203.9 مليار درهم في نهاية يونيو، مسجلة معدل تنفيذ بلغ 53.7 في المائة وزيادة بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي. وي عزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 14.9 في المائة)، وفوائد الديون (زائد 16.3 في المائة)، وتكاليف المقاصة ( زائد 10 في المائة).
وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي بقيمة 21,3 مليار درهم، مقابل فائض قدره 17,5 ملايير درهم قبل سنة.
من جهة أخرى، استقرت نفقات الاستثمار في 59.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 20,2 في المائة مقارنة مع الأشهر الستة الأولى لسنة 2025. وبخصوص توقعات قانون المالية لسنة 2026، فقد ارتفع معدل التنفيذ إلى 52,1 في المائة.
أما الحسابات الخصوصية للخزينة، فقد سجلت فائضا بقيمة 14,5 مليار درهم، مقابل رصيد إيجابي بلغ 1,4 مليار درهم عند نهاية يونيو 2025.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مع مقارنتها بالمنجزات المحققة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي الوقت الذي تكتسي فيه الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسباتيا صرفا، تتطرق وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
