طنجة.. استمرار حبس محام في قضية تسبب ”المرض للغير“
رشيد عبود:
لازال المحامي (ز.ا)، خريج فوج 2023، تحت تدبيرالحبس الإحتياطي بالسجن المحلي، بطنجة، رهن إشارة التحقيق، على خلفية متابعته من قبل النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق بطنجة، من أجل التسبب في مرض زميله في المهنة وخريج نفس الفوج المحامي (ع.ا)، الأسبوع الماضي.
وبتعليمات من النيابة العامة، وضعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، يوم الأربعاء، 21 فبراير المنصرم، المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، على خلفية تعرض زميله المذكور، لتسمم معوي غامض، أدخله في حالة غيبوبة تامة بقسم الإنعاش الطبي، بعد تناوله مادة مجهولة تم وضعها له مع مشروب غازي على سبيل المزاح وتسببت له في تدهور خطير لوضعه الصحي.
وقرر قاضي التحقيق بعد المواجهة بين المحاميين المعنيين، إيداع المتهم الرئيسي السجن المحلي الجمعة، 23 فبراير المنصرم، وتأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة متهمين آخرين أحدهما محامي (م.ش)، في حالة سراح، مع إجراء تدابير المراقبة القضائية، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، أو التواصل، بالإضافة إلى الاستماع لإفادة مصرحة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإنه من المرجح متابعة كل من ثبت تورطه في القضية، لمقتضيات المادة 413 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، من سبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية، بإعطائه عمدا، وبأية وسيلة كانت، بدون قصد القتل، مواد تضر بالصحة. فإذا نتج عن ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبته الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
وكانت المصالح الأمنية، قد أوقفت المعني، بسبب الاشتباه في وضعه لحبة مخدر في مشروب زميله خلال سهرة، مما تسبب له في مضاعفات صحية خطيرة تركته يصارع الموت.
ونفي المتهم الأول نفيا قاطعا سواء أمام الضابطة القضائية او أمام النيابة العامة أو أمام قاضي التحقيق، التهم الموجهة له، من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق، والمتمثلة في وضعه للمخدر في مشروب الضحية.
جدير ذكره، أن المحامي الضحية بدا يتماثل لتحسن تدرجي بعد استعادته للوعي – حسب مصادر مقربة – بعدما تعرض للجرعة الزائدة التي تناولها بعدما دست له مع خليط غازي، وتسببت له في تدهور عام للصحة.
