جرائم الأموال.. الشواهد الطبية تؤجل ملف اختلالات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة للمرة الـ40
رشيد عبود //
قررت الغرفة الجنائية الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال، التابعة لمحكمة الإستئناف بالرباط، بعد زوال اليوم الإثنين، وللمرة الـ40، تأجيل مناقشة ملف اختلالات غرفة الصناعة التقليدية لطنجة، ملف جنائي رقم 3/2020، إلى غاية ماي القادم، بسبب تقديم شهادة طبية، لمواصلة محاكمة المتهمين بقاعة الجلسات رقم 8، بحضور جميع المتهمين والمصرحين والمطالبين بالحق المدني، وكل من له صلة بالقضية.
ويتابع في هذا الملف الثقيل الذي عمر طويلا بردهات المحكمة المكلفة بالجرائم المالية منذ إحالته عليها بتاريخ 24 فبراير 2020، أي منذ أزيد من أربع سنوات، عدد من المسؤولين وأعضاء الغرفة ومستثمرين وسياسيين وموظفين في حالة سراح مؤقت، من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق لذات المحكمة، كل حسب المنسوب إليه.
وكانت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الإستئناف بالرباط، قد أحالت يوم 29 أبريل 2014، أوراق الملف، على أنظار قاضي التحقيق، ملف التحقيق عدد 10/2014، حول الشؤون المالية للغرفة، وبالتدرج المهني ومشاريعه الإستثمارية بخصوص ميزانية سنة 2009، و2010.
وسبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأن إستمعت وفق المحضر عدد 1287د/12.ف.و.ش.ق، إلى عدد كبير من الأشخاص ممن لهم صلة بهذه القضية من مقاولين ومنتخبين، ونائلي الصفقات، بالإضافة إلى مسؤولين وإداريين، و12 من مصرحي المحضر، وبناء أيضا، على المعطيات التي كشف عنها المختبر الوطني للشرطة التقنية والعلمية، بخصوص مقايسات مقدمة بالعروض المالية لسندات الطلب.
