حميد إعزوزن –
صنف تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المغرب، في مرتبة متوسطة في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين، في وقت أظهرت فيه نتائج المؤشر تفاوتا بين الدول في مستوى تحقيق تكافؤ الأجورعند أداء أعمال مماثلة.
ووضع التقرير المغرب في المرتبة 65 عالميا في مؤشر “المساواة في الأجور عن العمل المماثل لسنة 2026 ” من أصل 128 دولة شملها التصنيف، بحصوله على درجة إجمالية بلغت 0.656 نقطة ضمن هذا المحور الفرعي الذي استند إليه مؤشر”الفجوة بين الجنسين ” لتصنيف الدول، وهي نتيجة تؤكد أن المغرب مازال بعيدا عن تحقيق المساواة بين الجنسين في هذا الجانب.
ويستند المؤشر في تصنيفه إلى قياس مدى المساواة في الأجور بين النساء والرجال عند أداء أعمال مماثلة، وتحويل النتائج إلى قيمة معيارية تتيح مقارنة الدول فيما بينها، وكلما اقتربت النتيجة من نقطة واحدة، دل ذلك على ارتفاع مستوى المساواة، بينما تعكس القيم الأقل وجود فجوة أكبر في الأجور.
ويقوم مبدأ المساواة في الأجورعن العمل متساوي القيمة على تقييم طبيعة العمل والمهام التي يقوم بها العامل، وليس فقط المسمى الوظيفي أو جنس العامل، ويعتمد هذا التقييم على أربعة معايير أساسية، وهي المهارات والمؤهلات المطلوبة، والجهد المبذول سواء كان فكريا أو بدنيا، وحجم المسؤولية المرتبطة بالوظيفة، وظروف العمل وما قد تتضمنه من مخاطر أو ضوضاء أو ساعات عمل غير منتظمة، وبناء على هذه المعايير، تتحقق المساواة في الأجرعندما تكون قيمة وظيفتين متساوية، بغض النظر عن جنس العامل أو نوع العقد، ويهدف هذا المبدأ إلى ضمان الإنصاف في الأجور والحد من التمييز بين العاملين الذين يؤدون أعمالا متساوية في القيمة حتى لو اختلفت مسميات وظائفهم أو طبيعة مهامهم.
ووفق التقرير ذاته، فقد حل المغرب في المرتبة الحادية عشرة في تصنيف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف عمان، التي حلت في المركز الخامس عالميا)، والبحرين (التاسعة عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (15 عالميا)، والجزائر (17 عالميا)، ومصر (21 عالميا)، والسعودية (30 عالميا)، وقطر (33 عالميا)، والكويت (42 عالميا)، والأردن (43 عالميا)، وتونس (64 عالميا)، فيما جاءت لبنان في المرتبة 92 عالميا.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت ألبانيا التصنيف بمعدل بلغ 0.931 نقطة، متبوعة بكل من رواندا وإيسلندا بـ0.851 نقطة لكل منهما، ثم سنغافورة بـ0.831 نقطة، وجاءت عمان في المرتبة الخامسة عالميا، تلتها أذربيجان ولاوس ولوكسمبورغ والبحرين وأوكرانيا.
