حليمة المزروعي //
كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتنفيذ الاتفاق الموقع في 23 يوليوز الماضي، بينه وبين الحكومة، وذلك عقب اجتماع ناقش فيه ممثلو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات، سبل أجرأة وتنزيل مضامين الاتفاق بما يخدم مهنيي القطاع الصحي، مع التركيز على ضمان حقوقهم القانونية والمادية، حيث تم الاتفاق على منهجية عمل دقيقة لمناقشة النقاط المندرجة في الاتفاق.
واقترح التنسيق النقابي، البدء بمناقشة الوضعية القانونية والاعتبارية لمهنيي الصحة، يليها النظر في المطالب المادية، وتمت دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة للحسم في الإجراءات المناسبة لتنفيذ بنود الاتفاق، مبرزا أن أبرز ما جاء في هذا الاتفاق هو تأكيد الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي الصحة، حيث نص مشروع المرسوم الخاص بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة على استمرار خضوعهم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ما يضمن لهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية.
وتشمل هذه الضمانات استمرارية صرف أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، مع تخصيص مناصب مالية دائمة لهم، وفي الجانب المالي، تم الاتفاق على زيادة شهرية قدرها 500 درهم صافية لفائدة الأطر التمريضية و200 درهم صافية لفائدة الأطرالإدارية والتقنية، حيث ستتم إضافة هذه الزيادة ضمن خانة التعويض عن الأخطار المهنية، وذلك ضمن مسودة مرسوم قيد الإعداد.
وجرى الاتفاق، على تحسين شروط الترقي، لتسريع وتسهيل عملية الترقية في مختلف فئات مهنيي الصحة، وتم الاحتفاظ بالوضعيات الإدارية الحالية، بما فيها الإلحاق والتوقف المؤقت عن العمل، وتناول النظام التأديبي بنصوص دقيقة لضمان حقوق الموظفين في حال تعرضهم لأي إجراء تأديبي، مع تنظيم حركة الانتقالات المهنية بين المجموعات الصحية الترابية والإدارة المركزية وفق معايير الشفافية والاستحقاق.
وتأتي هذه الخطوة، بعد مقارنة بين شروط الترقية في قطاعات أخرى من الوظيفة العمومية، حيث اقترح التنسيق النقابي، تخفيض أقدمية الترقية بالاختيار إلى 8 سنوات، مع سقف زمني قدره 3 سنوات، وفتح المجال للترقية عبر امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات فقط من الخدمة، مع الاتفاق بشأن الحراسة والإلزامية، على تحسين ظروف هذه الأنظمة وصرف التعويضات المتعلقة بها.
وبدأ بالفعل صرف هذه التعويضات وفق الصيغ المتفق عليها، مع مراعاة مراجعتها بمناسبة إعداد مشروع المرسوم المتعلق بتحديد مواقيت العمل لمهنيي الصحة، بالإضافة إلى ذلك، صدر مرسوم جديد يحدد فئة المشرفين والمؤطرين على التداريب في القطاع الصحي، بما في ذلك أساتذة كليات الطب والمعاهد العليا،حيث تم تحديد الشروط والمتطلبات لهذه الفئات من أجل تعزيز التأطيرالمهني في المؤسسات الصحية والتعليمية.
وجرى التأكيد، ضمن الاتفاق، على إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف المجموعات الصحية الترابية وبين الإدارة المركزية، ونص المرسوم على تنظيم هذه الحركة بشكل سنوي، مع مراعاة مبدأ الشفافية والتوفيق بين حاجيات الإدارة وطلبات الموظفين، مع التركيز على دعم الممرضين من خلال منحهم سنوات اعتبارية استثنائية، وذلك تقديرا للخدمات التي قدموها قبل صدور مرسوم 2017، مع البدء في دراسة إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة، بالإضافة إلى مواصلة الاجتماعات المتعلقة بدراسة مشروع مرسوم خاص بخريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية.
