نورالدين عفير –
ارتفعت حالات شغور المقاعد البرلمانية إلى 15 حالة “14 عن مجلس النواب، وحالة واحدة عن مجلس المستشارين”، وذلك في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة 23 شتنبر المقبل، التي تشهد تحركات عديدة بفعل “التزكيات”.
وشملت آخر قرارات المحكمة الدستورية القرار رقم 286/26 الذي اطلع عليه موقع “الأمة 24″، الذي يخص خمسة برلمانيين “محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني”، الأعضاء بمجلس النواب، الذين قدموا استقالاتهم من عضوية هذا المجلس.
وتضمن قرار المحكمة الدستورية أن الأخيرة اطلعت على رسالة رئيس مجلس النواب المسجلة بأمانتها العامة في 19 غشت الجاري، التي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن النواب البرلمانيين المذكورين قدموا استقالتهم من عضوية مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أنها صرحت بشغور المقاعد التي كان يشغلها كل من محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، المنتخبين أعضاء بمجلس النواب، وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وأصدرت المحكمة قرارات شغور المقاعد بعد اطلاعها على الوثائق والمستندات المدرجة في الملف، كما استندت إلى الدستور، وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وبناء أيضا على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وصدرت القرارات كذلك بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، حيث تبين من الاطلاع على وثائق الملف، أن محمد بنعطية ورحو الهيلع والمصطفى القاسمي وطارق قديري والحسين بوحسيني، الأعضاء بمجلس النواب، قدم كل منهم استقالته من عضوية هذا المجلس إلى رئيسه، الذي توصل بها على التوالي في 18 و19 غشت الجاري، وعاينها مكتب مجلس النواب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 غشت 2026.
وأكدت المحكمة، أن هذه الاستقالات قدمت بعد اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية التي أنهت أشغالها يوم 13 يوليوز 2026، ليقوم رئيس مجلس النواب، طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 29 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بإحالتها إلى المحكمة الدستورية داخل أجل ثمانية أيام للتصريح بشغور المقاعد، مما تكون معه هذه الإحالة مستوفية للشروط المتطلبة.
وفضلا عن القرار الأخير الذي قضى بشغور مقاعد خمسة نواب برلمانيين، صدرت أربعة قرارات منفصلة قضت بشغور مقاعد كل من صالح الإدريسي، وعبد الفتاح عمار، ونظير رضوان، وعبد العزيز وادكي، ومحمد الزموري، وسعيدة زهير، وعبد الفتاح أهل المكي، ومحمادي توحتوح، ثم عبد الكريم أمين موضوع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت الجاري، القاضي “بالتصريح بتجريد عبد الكريم أمين، المنتخب عضوا بمجلس النواب في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية المحلية سيدي بنور، (عمالة إقليم سيدي بنور) وبشغور المقعد الذي كان يشغله”.
وفضلا عن شغور 14 مقعدا بمجلس النواب، صرحت المحكمة الدستورية أيضا بتاريخ 17 غشت 2026 بشغور المقعد الذي كان يشغله سيدي صلوح الجماني المنتخب عضوا بمجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الداخلة- وادي الذهب.
