سياسةوطني

الجزائر تواصل تصعيدها ضد المغرب وتقتني منظومة إلكترونية صينية متطورة

حكيمة أحاجو

وفاء للقرارات التصعيدية للنظام الجزائري تجاه المغرب، واصلت مجلة جيش “الكبرانات” اتهاماتها الباطلة في حق بلادنا، داعية الجزائريين إلى مواجهة ما أسمته بـ”المخططات العدائية التي تستهدف الجزائر”، والتي “تتطلب التفاف كل المواطنين الغيورين حول دولتهم وجيشهم لإحباط “المناورات المفضوحة” للمملكة المغربية”.

ورغم أن التهم التي ظل النظام الجزائري يكيلها للمغرب، تهم واهية لا تسندها أي حجة، فقد أوضحت مجلة نظام العسكر الجزائري، أن المجال الإقليمي “يشهد تعدد التهديدات والمخاطر المرتبطة بانتشار الجماعات الإرهابية والجرائم ذات الصلة، مع تنامي الأجندات الأجنبية والتواجد العسكري وتكريس الخدامة الإستراتيجية المغربية للمشروع الصهيوني”.

من جهة أخرى، وبما أن الجزائر تسعى، بكل الطرق، إلى جر المغرب إلى دائرة التراشق وتأجيج الصراع، فقد أعلنت مجلة الجيش الجزائري عن مواصلة مسيرته من أجل بلوغ “أقصى درجات الجاهزية مـن خلال تحقيق نتائج باهرة.. بتطوير قدرات قواتنا على جميع الأصعدة والمستويات”.

 وبالموازاة مع سيل الاتهامات التي توجهها الجزائر للمغرب بدون مناسبة، فقد عمل نظام العسكر على رفع مستوى التسلح بشكل خطير، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الجزائري الويلات بسبب ظروف العيش الذي فرضها عليه النظام، وكان من نتائجها تخبط الجزائريين تحت نير البطالة والفقر ونقص المواد الغذائية الأساسية وارتفاع الأسعار وغيرها من التحديات.

وفي هذا الإطار، كشف موقع “دفاع العرب” والذي يعنى بأخبار الجيوش العربية أن الجيش الجزائري عزز قدراته مؤخرا بمنظومة صينية متطورة للحرب الإلكترونية، إلى جانب منظومته الروسية من هذا النوع.

وكشف موقع “مينا ديفونس” المتخصص في الأخبار والتحليلات العسكرية، أن النظام الجديد الذي اقتنه الجزائر هو عبارة عن منظومة متكاملة للحرب الإلكترونية، أنتجته شركتا ” ELINC”  و”CEIC” الصينيتان، مضيفا أن المعلومات حول هذا المنتج الجديد قليلة جدا، ولا يجب الخلط بينه وبين نظام التشويش المضاد للطائرات ” CHL-903″.

ونظرا لرغبة النظام الجزائري في التحول إلى الدولة العسكرية الأولى في شمال إفريقيا وضمن القوى العسكرية الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط، فقد أبرم عقدا مع روسيا لتوريد منظومة (إس-400) “تريومف” منذ عام 2016.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق