اجتماع استثنائي للمحامين لحسم مآل التصعيد

حليمة المزروعي –

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تقديم موعد اجتماع مجلسها الاستثنائي الذي كان محددا يوم 5 شتنبر المقبل إلى يوم الخميس 27 غشت الجاري، وذلك لحسم مآل التصعيد، في ظل تسارع التطورات المرتبطة بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، ودخوله حيز التنفيذ.

وأفادت الجمعية، في إشعار وجهه رئيسها عبد الواحد الأنصاري إلى النقباء وأعضاء مجلسها، بأن الاجتماع سينعقد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بضيافة هيئة المحامين بالرباط، مشير إلى أن طبيعة المرحلة وما تقتضيه من استعجال استدعت توجيه الدعوة بالوسائل المتاحة بالنظر إلى ضيق الآجال.

ويأتي هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، في وقت تشهد فيه صفوف المحامين نقاشات متزايدة بشأن مستقبل الحركة الاحتجاجية، وسط دعوات للعودة إلى المحاكم واستئناف العمل، بعد إضراب دام قرابة ثلاثة أشهر وخلف انعكاسات على المتقاضين وعلى السير العادي لعدد من الملفات والقضايا، مخصصة جدول أعمال الاجتماع لنقطة واحدة تتمحور حول مستجدات قانون مهنة المحاماة، لمناقشة أهمية الظرفية التي تمر بها المهنة، خصوصا في ظل استمرار الخلاف بين هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن عدد من مقتضيات القانون الجديد.

ويكتسي الاجتماع أهمية خاصة، باعتبار أن دخول القانون حيز التنفيذ يفرض على الجمعية الانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير الملف، بعدما ظل سحب مشروع القانون أو إدخال تعديلات جوهرية عليه في صدارة المطالب التي رافقت التحركات الاحتجاجية للمحامين، حيث لم يعد النقاش مقتصرا على الاعتراض على مضامين القانون، وإنما بات مرتبطا أيضا بكيفية التعامل مع نص أصبح نافذا، وبالموقف الذي ستتخذه الهيئات المهنية بشأن مواصلة التوقف عن العمل أو العودة إلى ممارسة المهنة بشكل عادي.

ومن المنتظر أن يناقش مجلس الجمعية، خلال اجتماعه المرتقب مختلف الخيارات المطروحة للتعامل مع القانون الجديد، إلى جانب تقييم تداعيات استمرار الإضراب على المحامين والمتقاضين وعلى سير العدالة، على أن يفضي الاجتماع إلى قرار حاسم بشأن المرحلة المقبلة، سواء من خلال التمهيد لاستئناف العمل والعودة إلى المحاكم، أو اعتماد صيغ وأشكال احتجاجية جديدة تعكس موقف المحامين من القانون، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المجلس الاستثنائي.

ودخل مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، يوم الخميس 20 غشت، حيز التنفيذ، حيث صدر الأمر الملكي بتنفيذه بالجريدة الرسمية، حيث صدر بعدد 20 غشت من الجريدة الرسمية للمملكة (رقم 7536) ظهير شريف رقم 1.26.75 صادر في 5 ربيع الأول 1448 الموافق لـ18 غشت 2026 بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة.