طنجة.. تأجيل محاكمة الرئيس السابق للمجلس الجهوي لـ “العدول” المتهم بخيانة الأمانة

رشيد عبود :

علم من مصادر مقربة، أن الغرفة الجنحية لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قد ارجأت، أمس الخميس، النظر في محاكمة رئيس سابق للمجلس الجهوي لعدول طنجة المدعو (م.ا)، وأمين الصندوق سابقا المدعو (ع.ا)، وأجلتها إلى غاية نونبر القادم، بطلب من الدفاع.

وتوبع المتهمان من قبل النيابة العامة المختصة، في حالة سراح مؤقت، من أجل خيانة الأمانة، ملف عدد 15307، طبقا لمحضر الاستنطاق المنجز مع المتهمين، بتاريخ 27 أبريل الماضي.

وكان السيد وكيل الملك، قد توصل خلال تفشي الجائحة، بشكاية من ثمانية أعضاء (الأغلبية)، من المشكلين للمجلس المسير لعدول استئنافية طنجة السابق، المكون من 15 عضوا، ضد رئيس المجلس وأمين الصندوق باعتبارهما المسؤولين المباشرين عن الصرف، قصد فتح تحقيق حول الخروقات المالية للمجلس، واتخاذ المتعين في الموضوع، مع إحالة الملف على القضاء لتقول كلمتها العادلة فيه.

كما طالب الأعضاء الثمانية المشتكون من رئاسة المجلس كذلك، أن تصدر مقررات لتحديد وضبط المداخيل، وتبرير المصاريف، في إطار تكريس الشفافية، وطبقا لما يقتضيه القانون والنظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول، وذلك للوقوف على حقيقة الأزمة المالية “العجيبة” التي أصبح المجلس يتخبط فيها بشكل غير مسبوق، ودون مسببات معقولة، علما أن مجلس العدول الحالي ساصدق بدوره على متابعة المعنيين بالأمر قضائيا في ملف الخيانة المذكور.