خلال ستة أشهر فقط.. العجز التجاري يرتفع إلى 200 مليار درهم

نورالدين عفير –

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري بلغ 198,38 مليار درهم عند متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 23,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع (زائد 15,3 في المائة إلى 458,77 مليار درهم) بوتيرة تفوق وتيرة نمو الصادرات (زائد 9,7 في المائة إلى 260,39 مليار درهم)، مسجلا أن معدل التغطية تراجع بـ2,8 نقطة ليستقر عند 56,8 في المائة.

وتشمل تطورات الواردات تسجيل ارتفاع في عدة منتجات، لاسيما المنتجات الخام (زائد 37,7 في المائة إلى 28,82 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 21,2 في المائة إلى 112,34 مليار درهم)، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة (زائد 14,2 في المائة إلى 111,11 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 3,7 في المائة إلى 87,850 مليار درهم).

وفي ما يخص الصادرات، فإن ارتفاعها يعزى، بالأساس، إلى تحسن مبيعات قطاعي السيارات (زائد 17,4 في المائة إلى 93,65 مليار درهم) والطيران (زائد 19,3 في المائة إلى 17,32 مليار درهم).

وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعات النسيج والجلد والإلكترونيات والكهرباء والفوسفاط ومشتقاته، بنسب بلغت، على التوالي، 6,5 و4,4 و2,3 في المائة.

وسجل قطاع “الفلاحة والصناعة الغذائية”، من جانبه، ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة.

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 16,8 في المائة ليبلغ 80,03 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات (زائد 11,6 في المائة إلى 81,12 مليار درهم) والصادرات (زائد 14,1 في المائة إلى 161,15 مليار درهم).

من جهة أخرى، كشف مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 61,48 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 55,954 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.

وأوضح المكتب، أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9,9 في المائة على أساس سنوي. كما أشارت النشرة إلى تسجيل رصيد إيجابي لميزان “الأسفار” بلغ 48,8 مليار درهم (زائد 20,6 في المائة).

ويأتي هذا الرصيد نتيجة نمو المداخيل (زائد 15,9 في المائة لتصل إلى 64,89 مليار درهم) بنسبة أعلى من النفقات (زائد 3,6 في المائة لتصل إلى 16,09 مليار درهم).

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31,5 في المائة ليبلغ 26,16 مليار درهم. وارتفعت مداخيل هذه الاستثمارات بنسبة 14,4 في المائة، بينما تراجعت النفقات بنسبة 20,5 في المائة. واستقر صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج عند زائد 5,711 مليارات درهم.

وضمن النشرة المذكورة، بلغ التدفق الصافي للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب 26,16 مليار درهم متم يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 31,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب أن عائدات هذه الاستثمارات ارتفعت بنسبة 14,4 في المائة لتصل إلى 33,91 مليار درهم، فيما تراجعت النفقات بنسبة 20,5 في المائة لتستقر عند 7,75 مليارات درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالتدفق الصافي للاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج، فقد بلغ 5,71 مليارات درهم، فيما ارتفعت المداخيل (المتأتية من تفويت هذه الاستثمارات) بنسبة 17,2 في المائة، إلى 8,72 مليارات درهم، كما سجلت النفقات ارتفاعا بنسبة 50,9 في المائة لتصل إلى 14,43 مليار درهم.

وبخصوص الصادرات، بلغت صادرات قطاع السيارات 93,65 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات قطاعي البناء بنسبة زائد 26,7 في المائة إلى 37,93 مليار درهم، والأسلاك بنسبة زائد 13,9 في المائة إلى 35,05 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بقطاع صناعة الطيران، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 19,3 في المائة لتبلغ 17,32 مليار درهم، مستفيدة من زيادة مبيعات قطاعي التجميع بنسبة 24,7 في المائة، وأنظمة التوصيلات الكهربائية (EWIS) (زائد 8,6 في المائة).

في المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تراجع صادرات قطاعات النسيج والجلد (ناقص 6,5 في المائة)، والإلكترونيات والكهرباء (ناقص 4,4 في المائة)، والفوسفاط ومشتقاته (ناقص 2,3 في المائة).

من جانبه، سجل قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية ارتفاعا بنسبة 5,7 في المائة.

وفي المجمل، ارتفعت الصادرات، عند متم يونيو الماضي، بنسبة 9,7 في المائة لتبلغ 260,39 مليار درهم.

ووردت ضمن النشرة المذكورة معلومات تخص عائدات الأسفار التي بلغت 64,89 مليار درهم مع نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، بزيادة قدرها 15,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضح المكتب، أن نفقات الأسفار ارتفعت بنسبة 3,6 بالمائة لتبلغ 16,09 مليار درهم. وبذلك، سجل رصيد ميزان الأسفار فائضا إيجابيا بقيمة 48,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 20,6 في المائة مقارنة بشهر يونيو 2025.

كما أشار مكتب الصرف إلى ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9,9 بالمائة لتصل إلى 61,48 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، فقد ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31,5 بالمائة ليبلغ 26,161 مليار درهم. واستقر صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج عند زائد 5,711 مليارات درهم.