مراكش.. لقاء وطني تنسيقي حول آليات تجويد البحث الجنائي
تنظم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع قطبي المديرية العامة للأمن ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي يومي 02 و03 يوليوز 2026 بمدينة مراكش، لقــاء وطنيا تنسيقيا حول: “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قـانون المسطرة الجنائية”.
ويندرج هذا اللقاء ضمن برامج التعاون المشترك بين الهيئات المنظمة لهذا اللقاء لضمان تنزيل عملي وسليم للمستجدات التشريعية التي طالت قانون المسطرة الجنائية بموجب القانون رقم 03.23، والذي تضمن تعديلات هامة تتصل بعمل الشرطة القضائية والنيابة العامة، شملت تعزيز حقوق الدفاع أثناء البحث التمهيدي وحماية حقوق الضحايا وتعزيز ضمانات المشتبه فيهم، إلى جانب اعتماد تقنيات خاصة للبحث كالاختراق وفرق البحث المشتركة وتحديد المواقع والتفتيش الرقمي.
ويشكل هذا اللقاء الذي يحضره جميع الوكلاء العامون للملك وولاة الأمن والقادة الجهويون للدرك الملكي، فرصة سانحة لتوحيد طرق تنزيل المستجدات الواردة في قانون المسطرة الجنائية عند تدبير البحث الجنائي، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية بما يعزز فعالية التصدي للجريمة في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة التي تؤطر جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء التنسيقي محاور أساسية تتصل بمستجدات قانون المسطرة الجنائية المنظمة للإجراءات المقيدة للحرية، ثم المستجدات المرتبطة بتدبير الأبحاث المالية الموازية، وأخيرا تقنيات البحث الخاصة المستحدثة، بحيث يتم تقديم عروض علمية ومناقشات لأهم الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه المقتضيات التشريعية الجديدة التي دخلت حيز النفاذ في شهر دجنبر 2025، ما سيضمن تطبيقا سليما وموحدا لدى مختلف الفاعلين في مجال البحث الجنائي.
