منظمة نقابية تدين “التنزيل المغشوش” للمعاشات

حكيمة أحاجو
نددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بما أسمته بالهجوم المتواصل على القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين، جراء الغلاء المتواصل في أثمان كافة المواد الاستهلاكية والخدمات.
وعبرت المنظمة النقابية عن استنكارها من “استخفاف الحكومة بما وصلت إليه الأوضاع الاجتماعية جراء ارتفاع الأسعار، من تأزم واحتقان، وعدم إقدامها على أية إجراءات ملموسة لدعم القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”.
ونبهت في بلاغ أصدرته عقب اجتماع لمجلسها الوطني، تحت شعار: “مواصلة النضال، اختيارنا للدفاع عن المكتسبات وتحقيق المطالب المشروعة للطبقة العاملة”، انعقد السبت الماضي، بمقرها المركزي بالدارالبيضاء، لعدم جدية الحكومة في مقاربتها للحوار الاجتماعي، وسوء تقديرها للآثار السلبية لفشل الحوار على كل المستويات.
وفي السياق ذاته، استنكرت المنظمة النقابية “تملص” الحكومة من أهم الالتزامات المدونة في اتفاق 30 أبريل 2022، وخاصة ما يتعلق منها بالزيادة العامة في الأجور؛ والتخفيض الضريبي على الأجور، وإصلاح أشطر الضريبة على الدخل بإقرار تصاعدية فعلية تهدف إلى تحقيق عدالة جبائية؛ والاستجابة لمطالب كافة فئات الموظفين والمستخدمين بالقطاع العمومي، وفي مقدمتها إحداث الدرجة الجديدة وإدماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وغيرها من المطالب الملحة. ودعت إلى فتح حوارات قطاعية، تعنى بخصوصيات تلك القطاعات وتستجيب للمطالب المشروعة للعاملين بها.
وعبرت المنظمة النقابية عن استنكارها “الشديد للتنزيل المشوه والمغرض” لبعض الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومن بينها الإجهاز على الحد الأدنى للمعاش المتمثل بألف (1000) درهم في القطاع الخاص، للأجرأة المغشوشة لتنزيل الزيادة في المعاشات والحد الأدنى للمعاشات في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، عبرت النقابة عن تضامنها مع كافة فئات الأجراء في القطاعين الخاص والعام والقطاع شبه العمومي، وضمنهم الجماعات المحلية، القطاع الفلاحي، والطرق السيارة بالمغرب…، في نضالاتهم من أجل حقوقهم المشروعة، ودعم الجامعة الوطنية للتعليم في نضالها من أجل إقرار نظام أساسي منصف لنساء ورجال التعليم ورفضها المساومة لفرض 65 سنة كسن إجباري للتقاعد في القطاع. ونبهت الحكومة من اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، تسعى بأي شكل من الأشكال، للإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة في مجال الحق النقابي والتمثيلية النقابية، والتقاعد وغيرها من الحقوق الأساسية للعمال