طنجة.. إيداع مستشار جماعي السجن بعد طرده من الحزب

رشيد عبود :

علم من مصادر مطلعة، أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، قد قررت، أول أمس الإثنين، إيداع مستشار جماعي بإحدى المقاطعات التابعة لجماعة طنجة، رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي طنجة-2، في انتظار المحاكمة.

وتوبع المعني بالأمر، من أجل العنف الزوجي، والتمييز على أساس النوع والتحريض على الكراهية، والتشهير بمنتخبين عبر منصات التواصل الاجتماعي، والإساءة لهيئات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم، فضلا عن بث وتوزيع أقوال وأسماء وصفات أشخاص دون موافقتهم، ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للافراد، ونشر وترويج إشاعات كاذبة، والتحريض عبر الوسائط الرقمية، ونشر وقائع غير صحيحة بواسطة الأنترنيت، وعبر الأنظمة المعلوماتية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، قد وضعت المعني بالأمر الجمعة المنصرم، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، بعد توصل الأخيرة بشكايات ضده من قبل عدد من الضحايا، قبل تقديمه أمامها أول أمس، حيث قررت متابعته بالمنسوب إليه في حالة اعتقال مع الايداع بالسجن المحلي طنجة-2، مع إحالته وأوراق ملف القضية على الغرفة الجنحية من أجل المحاكمة طبقا للقانون.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة، بعد أقل من اسبوع من طرد المستشار المثير للجدل من صفوف الحزب الذي يمثله بمجلس المقاطعة، على خلفية ما وصفها الحزب في بيان بـ”مخالفات تنظيمية وأخلاقية جسيمة“ ثبتت في حقه، وذلك بعد استكمال المساطر التأديبية المنصوص عليها في قوانينه الداخلية، وفي إطار الحرص على احترام مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي ومدونة الأخلاقيات والسلوك، وصيانة وحدة الحزب والحفاظ على هيبة مؤسساته ومصداقية مواقفه.

واستند قرار الطرد، إلى تقرير وتوصيات اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب، حيث قامت بدراسة مجموعة من التسجيلات الصوتية والمرئية والوثائق ذات الصلة بالملف، والتي خلصت – حسب البيان – إلى ثبوت ارتكاب المعني بالأمر عددا من الأفعال التي اعتبرتها مخالفة للضوابط التنظيمية للحزب، من بينها تبني مواقف وتصريحات تتعارض بشكل مباشر مع توجهاته الرسمية وقرارات أجهزته المختصة، إلى جانب الإساءة إلى صورة الحزب ومبادئه ومؤسساته ومنتخبيه.

كما سجلت اللجنة كذلك – وفق المصدر ذاته – تعبيره المتكرر عن مواقف سياسية وتنظيمية تتناقض مع قيم الحزب ومبادئه، فضلا عن الإخلال بواجب الانضباط والالتزام الجماعي، وإصدار تصريحات وعبارات لا تنسجم مع القيم الأخلاقية والسلوكية التي يؤمن بها الحزب، حيث اعتبرت اللجنة أن هذه التصرفات تشكل مساسا بمبادئ الاحترام والمسؤولية والالتزام التي تؤطر علاقة المناضلين بمؤسسات الحزب وبالرأي العام، الأمر الذي استوجب اتخاذ إجراءات تأديبية حازمة في حقه.

هذا، وشهدت أشغال دورة يونيو العادية لمجلس المقاطعة المنعقدة يونيو المنصرم، حالة من التوتر والفوضى عقب مداخلة العضو الجماعي المتهم التي وصفت بـ“المستفزة” والحاطة من كرامة المرأة، إذ أثارت هذه المداخلة ردود فعل قوية داخل قاعة الاجتماع، ما دفع أعضاء المجلس إلى التداول بشأنها قبل أن يقرروا، بإجماع الحاضرين، طرد المعني بالأمر من أشغال الدورة.

وكان المستشار الجماعي المعني، قد أثار مؤخرا جدلا واسعا بالمدينة، عقب خروجه في عدة فيديوهات بتقنية Live ينشر من خلالها جوانب قال عنها تنظيمية، وعلاقته ببعض المنتخبين، علما أنه سبق له وأن تابع العلاج النفسي لأسباب صحية.