الفحص أنجرة.. منظمة حقوقية تحذر من السطو على أراضي الجموع
رشيد عبود –
أفاد بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإقليم الفحص أنجرة، أمس الأربعاء، أنها تتابع ببالغ القلق والانشغال، المستجدات المرتبطة بأرض جماعية تتواجد بقرية البرج التابعة للجماعة الترابية القروية ملوسة، والتي تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 18 هكتارا، وما يثار بشأنها من محاولات للتصرف فيها أو استغلالها خارج الضوابط القانونية والمساطر المعمول بها.
وأكدت المنظمة في بلاغها أن العقار المعني يعد من أراضي الجموع المخصصة لذوي الحقوق، وتستند وضعيته القانونية إلى وثائق رسمية تعود إلى سنة 1950، فضلا عن أحكام قضائية صادرة لفائدة ذوي الحقوق، من بينها الحكمين الصادرين سنة 2021، و2022، فضلا عن كونه موضوع مطلب تحفيظ لفائدة الجماعة السلالية.
واستنادا إلى المعطيات والوثائق المتوفرة، فإن جهات خفية – يقول البلاغ – يشتبه في سعيها إلى فرض الأمر الواقع على العقار المذكور من خلال محاولات متكررة للتصرف فيه، أو تفويته للغير دون سند قانوني واضح، الأمر الذي يثير مخاوف مشروعة بشأن المساس بحقوق ذوي الحقوق وبالضمانات القانونية المؤطرة لأراضي الجموع.
وإذ تعتبر المنظمة، أن أي تصرف خارج الإطار القانوني، متى ثبتت صحته، من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن العقاري، ويؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي بالمنطقة، فإنها تحذر وتعلن تضامنها الكامل مع ذوي الحقوق، وتؤكد رفضها القاطع لكل أشكال الترامي أو الاستيلاء أو الاستغلال غير المشروع للأراضي الجماعية، باعتبارها ملكا جماعيا خالصا تحميه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ودعا بلاغ المنظمة الحقوقية، السلطات القضائية والإدارية المختصة إلى فتح تحقيق جدي وشامل في جميع الوقائع والمعطيات المرتبطة بهذا الملف، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية العقار من أي تفويت أو استغلال أو تصرف غير مشروع إلى حين تسوية وضعيته القانونية بشكل نهائي.
كما طالب البلاغ ذاته، إلى ضرورة الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، والشهود، وكل من يمكن أن يفيد البحث، ضمانًا لكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات، من أجل تطبيق القانون بكل حياد وصرامة في حق كل من يثبت تورطه في أي أفعال مخالفة للقانون أو ماسة بحقوق ذوي الحقوق.
وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بالفحص أنجرة، على تضامنها المطلق وغير المشروط مع ذوي الحقوق، داعية إلى حماية الأراضي الجماعية من كل أشكال الترامي والاستغلال غير المشروع، بما يضمن صون الحقوق المكتسبة، وتعزيز الأمن العقاري، وترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمنطقة.
