شفشاون.. هذه حقيقة توصل عضو بالمجلس الإقليمي بالتعويضات رغم مغادرته التراب الوطني

رشيد عبود :

أفاد المجلس الإقليمي لشفشاون، اليوم الأربعاء، أنه وفي أعقاب ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، من مزاعم واتهامات غير مؤسسة في حق المجلس، فإن تلك الادعاءات غير صحيحة، ولا تستند إلى أي معطيات واضحة، أو وثائق رسمية.

وتابع المجلس في بلاغ له – اطلع عليه موقع الأمة24″ – بأنه، وباعتبار المجلس مؤسسة دستورية منتخبة تخضع لمراقبة الأجهزة الوصية والمحاسبة العمومية على المقررات والقرارات التي يتم تنزيلها على مستوى الإقليم، والتي تمر عبر مساطر صارمة، واضحة وشفافة، وتتم المصادقة عليها في دورات عادية واستثنائية علنية، وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 12/114 والنظام الداخلي للمجلس، الذي يعتبر سيد نفسه في اتخاذها وفق مبدأ التدبير الحر.

وأوضح البلاغ ذاته، أنه وتنويرا للرأي العام بشأن هذا الموضوع، تكريسا لمبدأ الشفافية والصدقية، ورفعا لكل لبس أو تجن، أن المجلس لم يتوصل بمحضر إقالة المعني بالأمر من الجماعة الترابية ووزكان التي ينتمي إليها الا أواخر شهر فبراير 2026، حيث تم عرض معاينة الإقالة على أنظار المجلس في أول دورة استثنائية له المنعقدة الثلاثاء، 21 أبريل 2026.

وتابع البلاغ بالقول، أنه لا يحق للمجلس أن يقيل أي عضو كيفا كانت صفته داخل المجلس، الا باحترام المساطر القانونية المعمول بها ومقتضيات القانون التنظيمي 14/112 خاصة المادة 68 منه، كما أن المجلس يتتبع غياب أعضائه سواء بعذر أو بدون عذر وفق، جدول بياني يتضمن كافة المعطيات الخاصة بذلك في إطار الصلاحيات المخولة له في تدبير شؤونه وفق القوانين الجاري بها العمل.

واختتم المجلس الإقليمي بلاغه، بتوجيه تحذير للمنصات الإلكترونية خاصة الفاعلة منها في متابعة تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي، مع إثارة انتباهها إلى خطورة نشر الافتراءات، وضرورة التحري والتثبت من نشر مغالطات، وهو ما يخول قانونا للمجلس كمؤسسة دستورية خاضعة للقانون صلاحية المتابعة القانونية أمام القضاء، مشددا على أن المجلس منفتح، وأبوابه مفتوحة لكل الهيئات وفعاليات المجتمع المدني، ومستعد لتقديم كل التوضيعات بهذا الشأن تفاديا لكل ما من شأنه أن يرتب آثارا قانونية لكل إخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وكانت صفحات محلية تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، قد أثارت استمرار استفادة عضو بجماعة ترابية بإقليم شفشاون من تعويضات مالية منتظمة خاصة بالمهام التي تقدر – وفق متابعين ومهتمين بالشأن الانتخابي – بحوالي 3400 شهريا، وأخرى عن التنقل تقدر بحوالي 10 آلاف درهم في السنة مقسمة على شطرين، مرتبطة برئاسته لإحدى لجان المجلس الإقليمي الدائمة، وذلك رغم مغادرته التراب الوطني بطريقة غامضة وفي ظروف غير محددة منذ أزيد من سنة، تضيف نفس المصادر دائما.

وطالبت المصادر، بفتح تحقيق شامل حول الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات وطريقة صرف وتسلم هذه التعويضات في غياب المعني بالأمر وانقطاعه عن أداء مهامه وغيابه عن الحضور في أكثر من دورتين الموجبة للإقالة طبقا للقانون التنظيمي، ومدى احترام المساطر القانونية والإدارية المؤطرة لتدبير المال العام داخل المؤسسات الجماعات الترابية وباقي المؤسسات العمومية والمنتخبة محليا، إقليميا وجهويا، لتحديد المسؤوليات، وترتيب الاثار القانونية المناسبة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إلى ذلك، فقد أوضح مصدر مطلع مقرب من الجماعة الترابية ووزكان، للجريدة، أن المجلس الجماعي للأخيرة، عقد بتاريخ الأربعاء، 17 دجنبر 2025، بمقره الجماعة دورة استثنائية تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط الهامة من ضمنها المناقشة والتصويت على مقرر إقالة العضو الجماعي المعني من عضوية المجلس، بسبب الغياب غير المبرر مع اشعار عامل الإقليم بقرار الإقالة وفق المسطرة القانونية اللازمة المتبعة، وذلك استنادا إلى المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، عند التغيب عن 3 دورات متتالية أو 5 متقطعة دون عذر مقبول، وفق المتحدث.