الرباط- زينب الدليمي –
دعا المركز المغربي للمواطنة، رئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لتجاوز الإشكالات التي تعيق التطبيق الكامل للمرسوم المتعلق بتقديم العرائض بطريقة إلكترونية، وذلك لضمان تمكين المواطنات والمواطنين من التوقيع عليها ومعالجتها، وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، بما يعزز مبدأ المشاركة المواطنة الفعلية في تدبير الشأن العام.
وأكد المركز الحقوقي، في بلاغ توصل موقع “الأمة 24” بنسخة منه، أن الدستور المغربي كرس مبدأ الديمقراطية التشاركية كآلية أساسية لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام مكملة للديمقراطية التمثيلية، ولتفعيل هذا المبدأ أقر الدستور مجموعة من الآليات التي تتيح للمواطنات والمواطنين التعبير عن آرائهم والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وأضاف نص البلاغ، أنه من بين هذه الآليات تبرز العرائض كأداة مهمة تمكن الأفراد والجماعات من طرح مطالبهم واقتراحاتهم على السلطات المختصة، مما يعزز المشاركة المواطنة في صنع القرار.
ورغم الأهمية الكبرى للعرائض لا يزال تفعيلها يواجه مجموعة من التحديات رغم نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 دجنبر 2023، لم يتم بعد تفعيل مقتضياته رقم 2.23.980 والمتعلق بتقديم العرائض بطريقة إلكترونية بشكل كامل، وكذلك المنصة التي أحدثت لتفعيل هذا المرسوم لا تزال غير مكتملة الوظائف، إذ تتيح فقط الولوج الى مرحلتين لكنها لا تمكن لجنة العريضة من جمع توقيعات المواطنات والمواطنين بطريقة إلكترونية، مما يعرقل بشكل كبير استكمال مسار العريضة، وفقا للمساطر المعتمدة.
وأعلن المركز، أنه تم تقديم عريضة محدثة طبقا للقوانين، إلى رئيس الحكومة، في موضوع ذي أهمية كبيرة يتعلق بـ”مراجعة التشريعات الوطنية المرتبطة، بمنع التدخين في جميع الأماكن المفتوحة للعموم”، وذلك عبر المنصة الإلكترونية بتاريخ 7 فبراير 2024 تحت رقم 711824، غير أنه، ومنذ ذلك التاريخ، لم يتمكن أعضاء لجنة هذه العريضة من متابعة باقي مراحلها، خاصة مرحلة جمع توقيعات المواطنات والمواطنين، إذ تتيح المنصة حاليا فقط، الولوج إلى مرحلتي “إعداد العريضة” و”لجنة تقديم العريضة”، دون إمكانية استكمال المرحلة الثالثة الخاصة بجمع التوقيعات، وهو ما يعطل المسار الطبيعي لهذا الحق الدستوري.وقد ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأن الدستور جاء بمسألة تقديم العرائض والملتمسات لتوفير إمكانية للمواطنين للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية أو لوضع تشريعات أو قوانين، مسجلا أسفه الواضح لضعف تفعيل العرائض والملتمسات بالمغرب، وهو ما دفع بالحكومة إلى إقرار تسهيلات، لأن العرائض وسيلة حداثية وديمقراطية لتجاوز بعض الصراعات التي يمكن أن تحدث داخل المجتمع.
