اتهام بـ “التزوير” يشعل البرلمان.. وأوزين ووهبي يتبادلان “الكلاشات”
عبد الحق العضيمي
لم تخل جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، أول أمس السبت، من توترات و”تقطير الشمع” بين الأغلبية والمعارضة من جهة، وبين نواب هذه الأخيرة والحكومة من جهة أخرى.
وشهدت عملية التصويت، على المادة الثالثة من مشروع القانون المالي، جلبة أحدثها اتهام أحد البرلمانيين من فرق المعارضة لرئيس مجلس النواب بـ”تزوير” نتيجة التصويت.
وخاطب نائب عن الفريق الاشتراكي رئيس المجلس، في نقطة نظام، بالقول “السيد الرئيس جاء على لسانكم أنه يجب علينا أن نكون حضريين ومتمدنين، ولكن هناك عملية تزوير تقع أمام أعيننا”، لتتعالى بعدها أصوات نواب الأغلبية محتجة على هذا الكلام، ومطالبة النائب البرلماني بسحبه والاعتذار عنه. إلا أنه واصل صراخه “إيه هذا تزوير ..وكاين 199 برلمانيا وأنتم سجلتوا 210 “.
العلمي، الذي تعامل مع الأمر والاتهام، الذي طاله بـ”هدوء” كبير، دعا النائب البرلماني المذكور إلى سحبه كلامه، وهو ما استجاب له هذا الأخير، لتتواصل بعدها عملية التصويت.
كما شهدت الجلسة ذاتها، تبادلا لـ”كلاشات” بين عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد أوزين، عضو الفريق الحركي، الذي شن هجوما غير مسبوق على الأول، بالقول “كيفاش بغيتو المغاربة يتيقو في حكومة زعماؤها بدلت لهم مواقع اليوم مواقف الأمس”.
وزاد البرلماني الحركي والوزير الأسبق في الشبيبة والرياضة انتقاده لوهبي دون أن يذكره بالاسم “هناك رئيس حزب خرج غير مكره منددا ومتوعدا أن التحالف مع هذه الحكومة خط أحمر، وأنه يرفض أن يستوزر في هذه الحكومة، وأنه لا يصلح أن يكون وزيرا”، ليضيف متسائلا: “واش استوزار السيد الوزير كان استوزارا قسريا”.
وجاء رد وهبي على هجوم أوزين مقتضبا، وقال إن “هناك من قضى 40 سنة في الحكومة، ولايزال مستمرا في العطاء من داخلها. وفي المقابل، هناك من قضى الفترة نفسها في الحكومة واليوم يوجد في المعارضة”.
