كشف معطياث مثيرة في قضية “اسكوبار الصحراء”
تواصلت، صباح اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جلسة محاكمة مسؤولين سابقين، بالإضافة إلى متهمين آخرين، في الملف المعروف إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، الذي يثير اهتمام الرأي العام المغربي.
وعارض أحد أعضاء دفاع (س. ن.) رفض النيابة العامة طلب حضور إسكوبار الصحراء (المالي) باعتباره طرفا مدنيا، وقال إنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011.
وشدد على أن دستور 2011 ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا برر طلبه من المحكمة بحضور (المالي) كشاهد.
وتساءل محامي (س. ن.) لماذا لا يحضر المالي ليؤكد ما قاله لدى قاضي التحقيق والشرطة، وأشار إلى أن النيابة العامة قد تكون شعرت أن إسكوبار الصحراء غير صادق أو أنها افترضت فراره من السجن.
وطالب دفاع (س. ن.) باستدعاء مدير سجن مدينة الجديدة، وأدلى بوثيقة زواج المغنية المشهورة بالمالي، التي تعود إلى تاريخ 16 يناير 2014، خلافاً لما ادعاه المالي بشأن عقد لقاء تنسيقي من أجل اتفاق على شحنة مخدرات يوم 17 ديسمبر 2013، تزامناً مع احتفال لطيفة رأفت بإبرام عقد زواجها في هذا التاريخ.
وحاول دفاع (س. ن.) إبراز هذا التناقض بإدلاء هذه الوثيقة المذكورة، ملمحا إلى أن اللقاء التنسيقي غير موجود.
وفي ديسمبر الماضي، توبع المتهمان البارزان في هذا الملف رفقة باقي المتهمين بتهم مختلفة تتعلق بالتزوير والنصب والإرشاء، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، واستغلال النفوذ، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق التهديد.
