الرباط- عبد الحق العضيمي
//
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، منشورا إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول “معالجة الوحدات السكنية المتبقية في إطار برنامج مدن بدون صفيح”.
وورد ضمن المنشور، الذي يتوفر موقع “الأمة 24” على نسخة منه، أن “الإحصاء الأولي الذي أجرته الوزارة المكلفة بالإسكان، بخصوص العدد المتبقي من دور الصفيح، مكن من حصر حوالي 120 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف ربوع التراب الوطني”.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “بعد التشاور مع الأطراف المعنية، تم الاتفاق على المقاربة التي سيتم اعتمادها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية، والتي تتجلى في إعادة إسكان الأسر التي تقطن بهذه الأحياء، في مساكن من نوع “F3″ على الأقل، والمكونة من غرفتين وصالون ومطبخ وحمام، وذلك عن طريق طلب إبداء الاهتمام موجه للمنعشين العقاريين”.
وأضاف أخنوش، أن التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج، تم تحديدهما حسب أنواع السكن، موضحا أن التركيبة المالية للوحدات السكنية التي تبلغ قيمتها 250 ألف درهم دون احتساب الرسوم، والتي تندرج في إطار اتفاقيات السكن الاجتماعي التي تم التوقيع عليها قبل نهاية سنة 2020، تتضمن دعما من ميزانية الدولة بقيمة 110 آلاف درهم للوحدة كحد أقصى، فضلا عن مساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدنية بـ40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة.
وبخصوص الوحدات السكنية بقيمة 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، فأشار المنشور إلى أن التركيبة المالية تشمل دعما مباشرا لاقتناء السكن بقيمة 100 ألف درهم للوحدة، ودعما من ميزانية الدولة بـ60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة من وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ40 ألف درهم للوحدة، بالإضافة إلى مساهمة المستفيد بـ100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى.
وتابع المنشور، أنه “في حالة تعبئة الدعم من ميزانية الدولة من خلال الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة، فإن الأراضي التي يتم اقتناؤها من طرف مديرية أملاك الدولة يجب أن تخضع لتثمين حضري. على أن يتم تدقيق شروط هذا التثمين قبل المصادقة على خطة التمويل، وهو ما من شأنه ضمان تحديد التزامات الأطراف بشكل أدق”.
من جانب آخر، أوضح رئيس الحكومة، أنه يتعين على المقاولين العقاريين الذين تم انتقاؤهم، بناء على طلب إبداء الاهتمام، من أجل مواكبة الدولة في هذا “البرنامج الطموح”، خصوصا فيما يتعلق بالسكن الذي تبلغ قيمته 300 ألف درهم، أن يدفعوا جميع الضرائب والرسوم المستحقة عليهم، ولاسيما لصالح الجماعات الترابية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك تكريسا لمبادئ الإصلاح الضريبي.
وفي هذا السياق، ونظرا لضرورة توفير كافة الشروط اللازمة لتحفيز المقاولين على الانخراط في البرنامج، يضيف أخنوش، فإنه يتعين إجراء مشاورات مع القطاع البنكي قصد تقديم عرض بنكي يسمح لهم بالتمويل المسبق لمشاريعهم في أفضل الظروف. وبعدما أكد على الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، طالب رئيس الحكومة الوزراء والمسؤولين عن تنزيل هذا البرنامج، كل فيما يخصه، بالسهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور.
