الرباط- عبد الحق العضيمي //
بعد سنوات من الانتظار، تستعد الحكومة لإخراج المرصد الوطني للإجرام إلى حيز الوجود، حيث كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن وزارته وضعت تصورا نهائيا لهذا المرصد الذي دعا جلالة الملك إلى إحداثه، في خطابه السامي بمناسبة تخليد الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت 2009.
وقال وهبي في جواب له عن سؤال كتابي لأحد فرق المعارضة بمجلس النواب، إنه “تعزيزا لاختصاصات وزارة العدل خاصة بعد استقلال السلطة القضائية واستثمارا للتراكم المعرفي والعملي لمصالحها واعتمادا على مختلف دراسات الجدوى التي أنجزتها، فقد تم وضع تصور نهائي للمرصد الوطني للإجرام، حيث سيتم إدراجه كقسم ضمن مديرية الشؤون الجنائية والعفو، وذلك في انتظار صدور المرسوم المنظم للهيكلة الجديدة لوزارة العدل والتي أحيلت على مسطرة المصادقة”.
وأوضح وهبي، أن هذا المرصد سيكون “آلية وطنية مشتملة على مختلف مصادر المعطيات المتوفرة لدى مختلف أجهزة العدالة الجنائية ومؤسسات إنفاذ القانون ببلادنا”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل بادرت بعدة إجراءات في إطار شراكة مع بعض المنظمات الدولية، منها “وضع تشخيص للكفاءات المهنية المطلوبة لأداء المهام التي ستناط بالمرصد”، وذلك بإشراك مختلف القطاعات المعنية، وكذا “وضع أرضية للدراسات الاستقرائية لواقع ظاهرة الإجرام وما يرافقها من تحديات تشريعية تروم سن تدابير وقائية وزجرية للحد من التداعيات المتنامية لهذه الظاهرة”.
ويأتي هذا المرصد، يضيف وهبي، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، ودعما لجهود السياسة الجنائية المغربية في التصدي لظاهرة الجريمة، خصوصا مع التحولات التي تعرفها هذه الظاهرة، “ما يستدعي تكثيف جهود الرصد والتتبع والتشخيص لواقعها ودراسة مسبباتها وآثارها واقتراح السبل الكفيلة بالوقاية والحد منها”، يؤكد المسؤول الحكومي ذاته ضمن الجواب الكتابي ذاته.
ويرى وهبي، أن “كل هذه الأهداف لن تتأتى إلا بوجود إرادة حقيقية وطموحة باعتماد مقاربة تشاركية تعددية يساهم فيها كافة المتدخلين من قطاعات حكومية وهيئات وطنية وسلطة قضائية وأجهزة أمنية وإدارية ومؤسسات البحث العلمي”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة العدل قامت بعقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المتدخلين للمساهمة في تنزيل هذه المساعي الحثيثة وإخراج هذه الآلية الوطنية الهامة لحيز الوجود.
