رشيد عبود //
عقد المجلس الجماعي لمرتيل، الخميس المنصرم، جلسته الثانية من أشغال الدورة العادية لشهر ماي، بمقر الجماعة، بمن حضر، وذلك بعد تأجيلها في مناسبتين متتاليتين، يومي 6، و13 ماي الجاري، لغياب النصاب القانوني، بسبب مقاطعة فريق المعارضة لجلساتها، بسبب ما وصفه الفريق في بلاغ سابق له الممارسات الغير مقبولة لرئاسة المجلس تجاه المعارضة والمتمثلة في الانفراد بالقرارات، والإقصاء الممنهج لمستشاري المعارضة من المشاركة في التمثيلية الخارجية، ومن عملية توزيع المساعدات الرمضانية والمساعدات المدرسية، وكذا إقصائهم من اجتماعات اللجن الاستشارية بصفتهم أعضاء في المجلس الجماعي كمعارضة، أو بصفة استشارية.
وقد تمت خلال هذه الجلسة، مناقشة النقط المتبقية من جدول الأعمال، والتي شملت 5 نقط، تتعلق بالإجابة على الأسئلة الكتابية التي تقدم بها فريق الاتحاد الدستوري المعارض، والدراسة والتصويت على مشروع القرار المشترك بشأن الاستغلال المؤقت للملك العمومي، تحيين الفصل 31 من القرار الجبائي رقم 02، بتاريخ 17 فبراير 2021، والتصويت عليه، دراسة مشروع اتفاقية شراكة وتعاون لتمويل وإنجاز الطريق المؤدية للملعب البلدي لكرة القدم لمدينة مرتيل والتصويت عليه، دراسة مشروع اتفاقية بين جماعة مرتيل و وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال لإجل إنجاز أشغال تبليط الواجهات بجماعة مرتيل والتصويت عليه.
بداية قدم رئيس المجلس اجابات حول وبخصوص الأسئلة الكتابية التي تقدم بها فريق الاتحاد الدستوري، والتي تمحورت حول العمال العرضيين، وكذا الإجراءات التي قامت بها الجماعة داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى حراس الأمن بأبواب مقرات الجماعة، فقد أكد رئيس المجلس، أن مستحقات العمال العرضيين بلغت 120 مليون سنتيم، موضحا أنه لا وجود للجنة إدارية للتعليم، باعتبار جميع المؤسسات التعليمية تتوفر على مجلس للتدبير، وأن المجلس الجماعي ممثل بها عبر أعضائه المنتخبين خلال دورات المجلس.
وفي ما يخص التساؤل الكتابي للاتحاد الدستوري المتعلق بحراس الأمن، فقد قدم اكتفى رئيس المجلس بالتطرق لوضعيتهم القانونية مستندا فقط بالقانون 27.06، الخاص بشركات الحراسة.
وقد عرفت الجلسة، نقاشا ايجابيا من طرف أعضاء المجلس حول باقي النقط كما عرفت الجلسة، تلاوة تقرير لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، حيث تم التصويت على النقطة 8 بأغلبية الأعضاء الحاضرين، مع امتناع 4 أعضاء، في حين صوت المجلس بإجماع الحاضرين على النقطتين 10 و11، أما النقطة 9 المتعلقة بتحيين الفصل 31 من القرار الجبائي رقم 02 المذكور، فقد تم الموافقة على تأجيلها.
