حليمة المزروعي //
استكمل المغرب ملاءمة منظومته الوطنية مع المعايير الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للمعومات المالية، كتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا الورش الوطني الهام بتنسيق من الهيئة المذكورة.
وترى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حسب بلاغ أصدرته، هذه الخطوة الإيجابية تمهيدا واستعدادا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الأعضاء في المجموعة، موضحة أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقدت اجتماعها العام في دورته الثامنة والثلاثين بالمنامة بمملكة البحرين في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 ماي الجاري، تم خلاله مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات المتبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (GAFI).
واستنادا إلى مضامين البلاغ، قررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) بإجماع أعضائها اعتماد التقرير المذكور، مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات، مسجلة تكريم المملكة المغربية ممثلة بالهيئة الوطنية للمعلومات المالية، على جهودها ومساهماتها في إنجاح وتعزيز أنشطة المجموعة، خاصة بعد ترؤسها الناجح للمجموعة سنة 2022، وكذا للجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنبثقة عن هياكل المجموعة ذاتها.
وسبق أن أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية وكذا بتمويل الإرهاب، بزيادة سنوية نسبتها 25.58 في المائة، منبهة إلى هيمنة الملفات المرتبطة بأفعال التزوير وتزييف الكشوفات البنكية ووسائل الأداء على 50 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال.
وسجلت الهيئة ارتفاع عدد التصاريح بالاشتباه المتوصل بها من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بزائد 52.77 في المائة خلال السنة ما قبل الماضية، لتقفز إلى 5 آلاف و208 تصريحات، تتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مدفوعة أساسا، بإنشاء تغذية عكسية مستمرة بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة، وكذا بين الهيئة والأشخاص الخاضعين.
وتلقت سلطة الرقابة المالية، خلال سنة واحدة فقط، ما مجموعه 5 آلاف و171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال، ما يمثل زيادة بنسبة 53.76 في المائة مقارنة مع 2021، حيث توصلت الهيئة بـ37 تصريحا بالاشتباه همّ حالات تمويل الإرهاب، وعزت الجهة الرقابية هذا التطور في منحى التصريح إلى الجهود المبذولة مع شركائها من القطاعين المالي وغير المالي من داخل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واحتل القطاع البنكي المرتبة الأولى على قائمة المزودين بالتصاريح بالاشتباه غسل الأموال، حيث استحوذ على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة، فيما شهدت سنة 2022 التزام القطاع غير المالي بعملية التصريح بالاشتباه، حيث سجل خلال السنة نفسها تلقي تصريحات من قبل جميع المهن والأعمال غير المالية الخاضعة، ما يؤشر على نجاعة التدريب والتوعية التي استفاد منهما القطاع.
وبخصوص التصاريح التلقائية الواردة على الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تم تسجيل 40 تصريحا في هذا الشأن خلال سنة، بزيادة نسبتها 81.81 في المائة مقارنة مع 2021، وهمت هذه التصريحات الواردة عن أشخاص خاضعين وغير خاضعين حالات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما سمح بإثراء قاعدة بيانات الهيئة ومكنها من تنسيق المعلومات والتحقق منها، خصوصا أن هذه التصريحات وفرت معلومات لازمة لإغناء ملفات قيد التحليل، ما ساعد سلطة الرقابة المالية على اتخاذ قرارات بناء على معلومات موثوقة وكافية.
وأكدت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي الجديد، تمركز رئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب الصرف كأهم مزودي الهيئة بالتصاريح التلقائية، خلال الفترة بين 2018 و2022، متبوعين بالهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ثم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
