نورالدين عفير //
برأت الحكومة الموريتانية، المغرب مجددا، من حادث إطلاق النار الذي استهدف منقبين عن المعادن النفيسة، شمال الحدود الموريتانية، مؤكدة أن الحادث اقترفته عناصر محسوبة على ميليشيات البوليساريو.
وأياما بعد أن اعتبرت الحكومة الموريتانية أن حادث القصف الذي وقع الأحد 10 يناير الجاري، وأدى لسقوط ضحايا وجرحى، كان خارج الأراضي الموريتانية، وأن موريتانيا ليست مستهدفة به، تحدث الوزير الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين أييه، أول أمس الأربعاء، عن تعرض منقبين موريتانيين خلال الأيام الأخيرة لإطلاق نار من طرف مرتزقة البوليساريو، بعد تجاوزهم حدود البلاد الشمالية.
وجراء تكرار هذه الأعمال العدوانية، دعت الحكومة الموريتانية مواطنيها في المناطق الحدودية مع دول الجوار إلى تجنب دخول حدود هذه البلدان، مؤكدة أن التحرك في هذه المناطق يشكل خطرا عليهم، وتعديا على قوانين الدول التي يدخلون أراضيها، وإحراجها لدولتهم.
وقال ماء العينين أييه، حسب ما نقلته وكالة “الأخبار” الموريتانية، أمس الأربعاء، إن هذه التصرفات تضع الحكومة في موقف يحتم عليها البحث عن حلول لمشاكل وقعت على أساس لم يكن ينبغي أن تقع، حيث كشف أنه بعد إصرار المواطنين الموريتانيين على عدم التوقف وعدم الاستجابة للتنبيه، تمت محاولة استهداف عجلات السيارات، مردفا أن السلطات الأمنية والصحية اتخذت إزاءها ما يجب.
ونبه ولد أييه إلى أن هذه المناطق، وكذا المناطق التي يوجد فيها توتر، يكون هناك نوع من الاشتباه في الأشخاص الذين يتحركون في هذا الفضاء، إذ يمكن أن يكونوا مهربين أو أعضاء في إحدى الحركات المسلحة، مردفا أنه يلزم أن يكون هناك نوع من التعامل في هذه المناطق وحتى خارجها، لأن لكل دولة السيادة في جعل بعض المناطق كمناطق عسكرية، لافتا إلى أنه حتى المواطن الموريتاني الذي يدخل المناطق التي حددها الجيش الموريتاني مناطق عسكرية قد يكون عرضة لإطلاق النار.
وقال ولد أييه إن الرأي العام ينتظر مع كل حادث من هذا النوع أن تصدر الدولة بيانا بشأنه، حيث تساءل كيف يمكن أن تصدر بيانا حول أشخاص تعدوا إلى أراضي دولة أخرى، وفي ظروف غير طبيعية؟ موضحا أن هذا الأمر وقع عدة مرات بسبب توقيف موريتانيين والتدخل لإطلاق سراحهم، معتبرا أن الأمر تكرر لدرجة جعلته محرجا للدولة أن تتدخل كل مرة من أجل حل مشكلة مواطنين أوقعوا فيها أنفسهم بعدم احترام قوانين ونظم الدول المجاورة.
في سياق متصل، أكد الوزير الناطق باسم الحكومة ذاته، خلال المؤتمر الصحافي المنعقد الأربعاء 13 أبريل الجاري، أن مواطنين موريتانيين قتلوا في حادث وقع خارج الأراضي الموريتانية، بينما أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية الثلاثاء 12 من الشهر نفسه، بيانا ادعت فيه مجددا “استعمال المغرب أسلحة حربية متطورة خارج حدودها المعترف بها دوليا، ضد مدنيين أبرياء”.
