طنجة.. مطالب بتصنيف غابات “الجبل الكبير” الحضرية مناطق محمية

رشيد عبود:
أفاد بلاغ لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، أنه، يتابع وبقلق بالغ، وانشغال عميق، ما يتعرض له المجال الغابوي الحضري للجبل الكبير محيطه بمدينة طنجة، من تدهور متواصل وضغوط متزايدة، حيث وقفت لجنة التتبع والرصد التابعة للمرصد، خلال زيارتها الميدانية يوم السبت، 7 نونبر الجاري، لغابات الرميلات، دانابو، كاب سبارطيل، مديونة والسلوقية، على اختلالات واضحة تؤكد مشروعية الترافع الذي يخوضه المرصد منذ سنة 2012، امتدادا للدينامية المدنية التي أطلقتها تنسيقية “السلوقية أولا”، وهو الترافع الذي جدده هذا الأسبوع بمراسلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF)، وإشعار ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومجلس الجهة، وجماعة طنجة.

واستحضر البلاغ، مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي يكرس الحق في العيش في بيئة سليمة، والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشددا بأن الأمر لا يتعلق بمجرد مساحات خضراء على هامش المدينة، بل بمنظومة إيكولوجية فريدة من نوعها عند ملتقى التأثيرات الأطلسية والمتوسطية، غير أنه ورغم هذه القيمة الاستثنائية، يسجل المرصد باستغراب أن هذا المجال لم يحظ إلى اليوم بتصنيف شامل ضمن المناطق المحمية، مما جعله رهينة لتعدد المتدخلين وتشتت أنظمة التدبير وغياب الالتقائية بين السياسات العمومية، ومفتوحا أمام ضغط عقاري متصاعد، في ظل ضبابية تلف وضعيته العقارية وحدوده الفعلية.

وسجل بلاغ مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية – توصل موقع “الأمة24” بنسخة منه اليوم السبت – أن المعطيات المتوفرة حول الوضعية العقارية لهذا المجال الغابوي تظل متفرقة، وتقديرية، وغير صادرة عن جهة رسمية، ولا تستند إلى أي جرد رسمي منشور، ولا تتضمن معطيات دقيقة خاصة حول أراضي الخواص المتداخلة مع هذا المجال.

واعتبر البلاغ ذاته، أن غياب معطيات رسمية دقيقة محينة ومتاحة للعموم حول مساحة هذا الإرث وحدوده ونظامه العقاري، هو في حد ذاته اختلال جسيم، يفرغ أي سياسة للحماية من مضمونها ويفتح الباب أمام كل أشكال الترامي والمضاربة، إذ كيف يمكن حماية مجال غابوي لا تعرف حدوده بدقة، ولا يعرف من يملكه ومن يتولى تدبيره؟

كما رصدت اللجنة ميدانيا زحفا عمرانيا مقلقا تجسده ثلاثة تجمعات سكنية كبرى، ببنايات تصل إلى ثلاثة طوابق وأكثر، إلى جانب تجزيئات وتقسيمات عقارية ولافتات لبيع البقع الأرضية تنذر بتفشي البناء العشوائي،وتحويل الملك الغابوي إلى سلعة عقارية.

وعاينت اللجنة كذلك، انتشار أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل الموائل الطبيعية، وتقطع مسالك الوحيش وتشوه المشهد الطبيعي، ووحدات لتربية الدواجن مقامة داخل المجال الغابوي أو على تخومه، ومساحات شاسعة تحولت إلى مطارح عشوائية للردمة ومخلفات البناء، بل بلغ الأمر حد اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، مع معطيات عن تسويقها، في اعتداء سافر على أساس الحياة والتجدد داخل هذه المنظومة.

وحذر المرصد من أن تراكم هذه الخروقات، ينذر وبشكل خطير، بتفكيك المجال الغابوي إلى جيوب معزولة ومنهكة، فاقدة لقدرتها على التجدد وصون تنوعها البيولوجي، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التأجيل.

وانطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن الأدوار الدستورية المنوطة بالمجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية وتقييمها، فإنوطالب المرصد السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجماعات المعنية، ومصالح التعمير والبيئة بالتدخل الفوري عبر معاينة رسمية مشتركة وعاجلة، تعلن نتائجها للرأي العام، وتحدد على ضوئها المسؤوليات، وبفتح تحقيق في قانونية كل البنايات والتجزيئات والأسوار والأنشطة القائمة، ووقف كل مخالفة ثابتة، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة، وإلزام المسؤولين عنها بجبر الأضرار.

وجدد المرصد، مطالبته الملحة بالإسراع في إطلاق مسطرة تصنيف مجموع هذا المجال موقعا طبيعيا في إطار القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، وفق جدولة زمنية واضحة وملزمة، كما يطالب، إعمالا للحق في الحصول على المعلومات، بإطلاع الرأي العام على مآل مراسلاته وطلباته السابقة، وإنجاز دراسة شاملة وعاجلة لهذا المجال تشرف عليها الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ومديرية الشؤون القروية الوصية على الأراضي السلالية، والوكالة الحضرية لطنجة، تتولى التحقق من الأرقام المتداولة وتدقيقها، وضبط المساحة الإجمالية للمجال وحدود كل موقع من مواقعه، وتحديد طبيعة الملكية فيه بين الملك الغابوي وملك الدولة الخاص والأراضي السلالية والملكيات الخاصة، ورصد التراخيص والتخصيصات التعميرية القائمة، وجرد الموائل والممرات الإيكولوجية ذات الأولوية، على أن تنشر نتائجها للعموم، وتعتمد أساسا لمسطرة التصنيف، مع تسريع عمليات التحديد والتحفيظ النهائي للملك الغابوي بالمنطقة.

ودعا بلاغ المرصد، إلى تحصين المجال بشكل دائم في وثائق التعمير، ودراسة إحداث موقع طبيعي بحدود مضبوطة وآليات واضحة للتدبير والتمويل والمراقبة، وإيجاد حلول منصفة لإشكالية الملكية الخاصة تقوم على اتفاقات تعاقدية للمحافظة والاقتناء التوافقي للمواقع ذات الأولوية، بما يوفق بين حقوق المالكين والمصلحة البيئية العامة، فضلا عن إطلاق برنامج فعلي لإعادة التأهيل الإيكولوجي يزيل الردمة، ويحمي التربة، ويعيد وصل الممرات الإيكولوجية، ويعتمد الأصناف المحلية في التشجير، وإحداث إطار دائم للتتبع والتشاور، وفق مقاربة تشاركية حقيقية، يضم المؤسسات المختصة والباحثين وفعاليات المجتمع المدني وممثلي المالكين، ببرنامج معلن ومسؤوليات محددة وآجال ومؤشرات قابلة للتقييم والمساءلة.