طنجة.. الولاية تراقب البناء العشوائي بالزينات 

رشيد عبود:

تستعد السلطات الإقليمية بمدينة طنجة، لإطلاق حملة واسعة تستهدف البنايات المشيدة بشكل غير قانوني بعدد من أحياء ومناطق العمالة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة البناء العشوائي وفرض احترام قوانين التعمير.

إلى ذلك، فقد علم من مصادر مطلعة، أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أوفدت إلى جماعة الزينات، التابعة لقيادة العوامة، بعمالة طنجة أصيلة، منذ بداية الأسبوع الجاري، لجنة تقنية مختلطة تضم السلطات المحلية وقسم التعمير بالولاية، من أجل المراقبة والوقوف ميدانيا على حقيقة التقارير السوداء المرتبطة بوضعية التعمير والمخالفات المتعلقة بتنامي البناء الغير قانوني، وزحف البناء العشوائي الذي يفتقر لمقومات السكن غير اللائق على التجمعات السكنية، حيث تعاني هذه التجمعات من ضعف في المرافق الأساسية، وغياب الخدمات العمومية، ومشاكل في قنوات الصرف الصحي والماء والكهرباء، والافتقار للبنية التحتية الضرورية لتسهيل الحياة الكريمة.

هذا، وتفقدت اللجنة التقنية الولائية – وفق المصادر ذاتها – عدة مناطق تابعة للجماعة بدوار قلعية (القليعة)، ودوار الشراربة، بالإضافة إلى مركز الزينات، حيث عاينت حجم البناء العشوائي المنتشر بشكل كبير بهذه “البؤر” لعشرات البنايات التي شيدت بشكل غير قانوني من الأساس، فضلا عن الزيادات العمودية في عدد الطوابق، في أفق تدخل السلطات المعنية لتطويق الظاهرة، وتصحيح الوضع بالهدم والتصدي للمخالفين بكل حزم، بعد استكمال مختلف الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بهذه الملفات، وذلك في إطار استراتيجية تروم الحد من التوسع العمراني غير المنظم، والحفاظ على جمالية وتناسق النسيج العمراني للمدينة، في إطار تنزيل القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.

وفي ظل الحديث عما تشهده هذه المنطقة القروية التي تبعد بحوالي 20 كلم شرق مدينة طنجة، من تجاوزات وخروقات خطيرة في ميدان التعمير الخارج عن المراقبة، ارتفعت مؤخرا أصوات المجتمع المدني المحلي لتدق ناقوس الخطر في آذان المسؤولين والمنتخبين وسلطات الوصاية، من أجل التدخل العاجل بما بفرضه الواجب والقانون، للتحقيق في حقيقة مجمل هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات المناسبة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها دستور 2011.

وتؤكد السلطات الإقليمية بولاية الجهة، أن حملات المراقبة وزجر مخالفات التعمير، ستتواصل بكل حزم وبلا هوادة، في إطار سياسة شاملة تهدف إلى محاربة جميع أشكال البناء العشوائي، وضمان احترام المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال التعمير، وذلك بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة التي تشهدها عمالة طنجة أصيلة.