وزارة الفلاحة تعيد هيكلة منظومة الدعم وتراهن على تحلية مياه البحر لمواجهة الإجهاد المائي

الرباط- زينب الدليمي –

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن إدخال تعديلات على منظومة الدعم الموجهة للاستثمار الفلاحي، إلى جانب تسريع برامج توسيع المساحات المسقية والاعتماد على تحلية مياه البحر، وذلك ضمن أولويات مشروع ميزانية سنة 2027.
وحسب المعطيات الواردة في العرض الذي قدمته الوزارة بشأن مشروع ميزانيتها الفرعية، والذي توصل به موقع “الأمة 24″، فإن الميزانية الإجمالية المقترحة برسم سنة 2027 تصل إلى 19.699 مليار درهم، تتوزع بين 15.692 مليار درهم مخصصة للاستثمار، و4.006 مليارات درهم لتغطية نفقات التسيير، وتستحوذ أنشطة الفلاحة والسيادة الغذائية على الحصة الأكبر من الاعتمادات الاستثمارية، بما مجموعه 15.277 مليار درهم، مقابل 415 مليون درهم موجهة لقطاع الصيد البحري
متوقعة أن تصل ميزانية صندوق التنمية الفلاحية إلى 4.572 مليارات درهم، من بينها 3.912 مليارات درهم ستخصص للتحفيزات المباشرة للاستثمارات، أي ما يعادل 86 في المائة من مجموع الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض.
وتكشف المعطيات ذاتها، أن مجموع الإعانات التي جرى صرفها عبر الصندوق إلى غاية نهاية أكتوبر 2026 بلغ حوالي 3.5 مليارات درهم، استحوذ الدعم المباشر للاستثمارات الفلاحية على 77 في المائة منها، في مؤشر على أهمية هذا الصندوق في مواكبة المشاريع الاستثمارية داخل القطاع، ومراجعة الإعانات الممنوحة لوحدات تثمين المنتجات الفلاحية، خاصة وحدات عصر الزيتون، إلى جانب توسيع نطاق التحفيزات المخصصة للمكننة الفلاحية، وتجهيز الضيعات والبيوت المغطاة، وإقرار صيغة جديدة للدعم تستهدف شركات الخدمات المتخصصة في المكننة الفلاحية، بهدف معالجة الخصاص المسجل في اليد العاملة، ومساعدة الفلاحين على الاستفادة من الخدمات والوسائل التقنية الضرورية لتحسين الإنتاجية وتطوير أساليب الاستغلال الفلاحي.
وأفادت الوزارة بأن التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية 10 نونبر الجاري، بلغت 43 مليمترا، مسجلة ارتفاع بنسبة 183 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم الفلاحي الماضي. كما وصل حجم المخزون المائي بالسدود إلى 9.3 مليارات متر مكعب، مع بلوغ نسبة الملء 64 في المائة ، مشيرة إلى تنزيل برنامج توسيع السقي، الذي يستهدف تجهيز مساحة إجمالية تبلغ 72 ألفا و450 هكتارا خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2030، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 15.6 مليار درهم. ومن المرتقب تخصيص اعتمادات بقيمة 2.573 مليار درهم لهذا البرنامج خلال سنة 2027، في إطار مواصلة توسيع المساحات المسقية وتحسين تدبير الموارد المائية المتاحة.
وتراهن الوزارة على مشاريع تحلية مياه البحر باعتبارها أحد الحلول الرامية إلى تنويع مصادر التزود بالمياه، حيث يستهدف البرنامج تعبئة أكثر من 1.7 مليار متر مكعب من المياه المحلاة، بما يسمح بتوفير موارد مائية إضافية لفائدة الأنشطة الفلاحية، خصوصا بالمناطق التي تعاني من عجز مائي متزايد ، وتضم المشاريع المبرمجة في هذا الإطار محطتي تحلية مياه البحر بالجهة الشرقية والدار البيضاء، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 مليون متر مكعب سنويا لكل محطة، إلى جانب مشاريع أخرى بكل من سوس ماسة والداخلة وطنطان وبوجدور ، كما وصل مشروع السقي بالمياه المحلاة بمدينة الداخلة إلى مراحله الأخيرة من الاختبارات التقنية والتشغيلية، إذ يمتد على مساحة تناهز 5 آلاف و200 هكتار، ويستهدف مواكبة 216 مستثمرا وحاملا للمشاريع، في إطار توفير بدائل مائية مستدامة لدعم النشاط الفلاحي بالمنطقة.
وحسب نفس المصدر، فقد رصدت الوزارة 107 ملايين درهم برسم سنة 2027، لتطوير سلاسل الإنتاج الفلاحي، في حين بلغت الاعتمادات المالية المخصصة للفلاحة التضامنية 2.03 مليار درهم، مع برمجة إنجاز 257 مشروعا يستفيد منها حوالي 82 ألف شخص وتشمل  مواصلة دعم المنتجات الفلاحية المحلية، وتأهيل تجمعات المنتجين، وتحسين بنيات التسويق والتثمين، و العمل على إحداث أسواق جهوية للجملة، وتحديث الأسواق الأسبوعية والمجازر، بما يساهم في تحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية وتعزيز سلاسل توزيعها و تنفيذ برنامج الزرع المباشر، الذي يهدف إلى توسيع المساحات المعتمدة لهذه التقنية لتصل إلى مليون هكتار في أفق سنة 2030.
وأكدت المعطيات بأن المساحة التي جرى اعتماد الزرع المباشر بها خلال الموسم الفلاحي 2025-2026، بلغت 236.7 ألف هكتار، كما تعتزم الوزارة اقتناء 200 بذارة خلال الموسم الفلاحي 2027-2028، بغلاف مالي يصل إلى 40 مليون درهم، بهدف تشجيع اعتماد هذه التقنية وتوسيع نطاق استخدامها بين الفلاحين، مشيرة إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،  سجل إلى غاية شتنبر 2026، إخضاع 380 ألف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء للمراقبة، إلى جانب 680 ألف طن من منتجات البحر، ومواصلة عمليات مراقبة المنتجات الغذائية الموجهة للاستيراد والتصدير، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها، ومكنت حملات التلقيح الوطنية من تحصين 23 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد مرضي جدري الأغنام وطاعون المجترات الصغيرة، في خطوة تروم الحد من انتشار الأمراض الحيوانية والحفاظ على سلامة القطيع الوطني.
وتتجه الوزارة إلى تعزيز قدرات مؤسسات التكوين الفلاحي والرفع من عدد الكفاءات المتخصصة في المجال، حيث تستهدف بلوغ 10 آلاف خريج من مؤسسات التعليم العالي الفلاحي في أفق سنة 2030، بعدما بلغ العدد التراكمي للخريجين 3 آلاف و616 خريجا خلال سنة 2026، وبلغ مجموع الخريجين خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2026 حوالي 65 ألفا و353 خريجا، وتكوين 21 ألف مستفيد خلال سنة 2027، من خلال إحداث معاهد جديدة للتكوين الفلاحي، إلى جانب تأهيل المؤسسات القائمة وتطوير برامجها التكوينية، بما يستجيب للتحولات التي يعرفها القطاع ومتطلبات تحديث الأنشطة الفلاحية، وتوفير موارد بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات المرتبطة بالإنتاج والاستدامة والأمن الغذائي.