طنجة.. استئناف النشاط البحري بالسواحل الشمالية بعد التوقف بسبب غلاء المحروقات 

رشيد عبود:

أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أمس الإثنين، في بلاغ لها، توصلها لإتفاق مع ممثلي مهنيي الصيد الساحلي بالجر بموانئ طنجة، الناظور، المضيق والعرائش لاستئناف رحلات الصيد البحري من طرف المراكب، عقب التوقف الاضطراري الذي طال عددا من المراكب بسبب الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وتفاقم تكاليف الاستغلال، في خطوة تروم إعادة تحريك النشاط البحري والحفاظ على استمرارية القطاع، رغم الإكراهات الإقتصادية التي ما تزال تلقي بظلالها على المهنيين والبحارة.

وأوضح بلاغ الغرفة – توصل الموقع بنسخة منه – أنه جرى الإثنين، 9 نونبر الجاري، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، بطنجة، عقد اجتماع موسع بحضور ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بكل من موانئ طنجة والناظور والمضيق والعرائش وممثلي جمعيات الصيد بالجر، خصص لتدارس الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصيد البحري، على خلفية التوقف الاضطراري لنشاط عدد من المراكب نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات بموانئ الصيد البحري داخل النفوذ الترابي لغرفة الصيد البحري المتوسطية، وما ترتب عنه من انعكاسات مباشرة على تكاليف رحلات الصيد والتوازن الاقتصادي للمراكب.

وتابع البلاغ بالقول، أنه وبعد نقاش مستفيض لمختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لهذه الوضعية واسباب التوقف، أعلنت الغرفة أن التوقف الذي عرفه نشاط عدد من مراكب الصيد البحري لم يكن غاية في حد ذاته، ولا رغبة في تعطيل النشاط الاقتصادي أو الإضرار بمصالح القطاع، وإنما جاء نتيجة وضعية اقتصادية استثنائية فرضتها الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات على الصعيد الدولي، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وموجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على تكلفة رحلات الصيد، وأثقل كاهل المهنيين، وأصبح يهدد مردودية المراكب وقدرتها على الاستمرار في ممارسة نشاطها في ظروف اقتصادية متوازنة.

وعلى إثر ذلك، يؤكد البلاغ، وجد المهنيون أنفسهم أمام صعوبات حقيقية في مواجهة هذه الزيادات، خاصة أن الكازوال يشكل أحد أهم عناصر تكلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري، مما جعل استمرار النشاط في ظل هذه الظروف الصعبة يشكل عبئا اقتصاديا واجتماعياً متزايدا على أصحاب المراكب والبحارة على حد سواء.

وبخصوص قرار استئناف رحلات الصيد البحري، واستحضارا للظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها البلاد، وما تفرضه من تضافر الجهود والتحلي بروح المسؤولية الوطنية والتضامن، فضلا عن مراعاة الأوضاع الاجتماعية للبحارة وأسرهم الذين يشكل نشاط الصيد البحري مصدر رزقهم اليومي، وما قد يترتب عن استمرار التوقف من انعكاسات على دخلهم الوحيد واستقرارهم المعيشي، فقد تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على الاستئناف الرسمي لرحلات الصيد البحري.

كما يأتي هذا القرار – حسب البلاغ – انطلاقا من تغليب المصلحة العامة، وحرصا على الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتوقف، وضمان استمرارية تموين الأسواق بالمنتوجات البحرية، والمحافظة على مناصب الشغل ومختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع الصيد البحري.

وشدد البلاغ، بأنه وفي إطار تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين المهنيين ومؤسستهم التمثيلية، تم الاتفاق على إحداث لجنة للتتبع والتنسيق تضم ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية والربابنة المهنيين بالموانئ المعنية، على أن تتولى هذه اللجنة، تتبع تطورات الوضعية الاقتصادية والمهنية للمراكب، ورصد الإكراهات والصعوبات التي تواجه المهنيين والبحارة، والعمل على بلورة مقترحات وحلول عملية لمعالجتها.

كما ستعمل اللجنة – وفق البلاغ – على التنسيق مع الوزارة الوصية وعقد اجتماعات معها بشكل منتظم، لعرض مختلف مشاكل القطاع والترافع بشأن المطالب المشروعة للمهنيين، والبحث عن تدابير استعجالية ومستدامة تضمن استمرارية نشاط الصيد البحري، وتحافظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للقطاع.

وطالب البلاغ كذلك، بإيجاد حلول عملية ومستدامة لأزمة الكازوال البحري، مع التأكيد أن قرار استئناف النشاط، لا يعني أن الإشكالات المرتبطة بارتفاع أسعار الكازوال قد تمت تسويتها، وتجدد دعوتها إلى السلطات الحكومية والوزارة الوصية إلى التعجيل باتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من الأعباء المتزايدة التي يتحملها المهنيون.

وخلص بلاغ غرفة الصيد البحري المتوسطية، بالحث على ضرورة دراسة واعتماد آليات مناسبة، بما يراعي خصوصية قطاع الصيد البحري وطبيعة تكاليفه، ويضمن حماية القدرة الإنتاجية للمراكب واستقرار أوضاع البحارة والمهنيين، مشددا على أن معالجة هذه الإشكالات ينبغي أن تتم من خلال حوار مؤسساتي جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول واقعية ومستدامة، تحول دون تكرار مثل هذه الوضعية مستقبلا.