“تسقيف” سن الولوج لمهنة التدريس.. بنموسى يرد على الانتقادات ويكشف الخلفيات

عبد الحق العضيمي

في وقت تستمر فيه الوقفات الاحتجاجية المنددة بقرار وزارة التربية الوطنية فرض شروط جديدة على الطلبة الخريجين الحاصلين على شهادة الإجازة، الراغبين في اجتياز مباريات مهن التربية والتكوين، خرج شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مرة أخرى ليدافع عن هذه الشروط، مؤكدا أنه “لا تراجع عنها”.
ونصت الشروط الجديدة لقبول ملف الترشيح لإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، على تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، مع وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.
بنموسى، الذي حل ضيفا على برنامج “ضيف خاص” الذي بثته القناة الثانية، مساء أول أمس (الأربعاء)، قال إن الهدف من الشروط التي اتخذتها وزارته هو “تطوير وتجويد منظومة التربية والتكوين وتحسين جودة المدرسة العمومية والرفع من جاذبية مهنة التدريس وحمايتها”.
وأضاف ردا على الاحتجاجات وانتقادات بعض الأحزاب والنقابات “إذا أردنا أن نعطي لإصلاح منظومة التعليم دفعة قوية فهذا ينطلق من الموارد البشرية وكفاءات هيئة التدريس، وفي انتظار ذلك اعتبرنا أن مباريات الولوج لمهنة التعليم في حاجة اليوم إلى انتقاء مبني على التميز والتفوق”.
وتابع بنموسى وهو يجيب على أسئلة منشط البرنامج الزميل جامع كلحسن، بشأن العلاقة بين “تسقيف السن” والكفاءة المهنية، بالقول “هناك مسار مهني طويل يمر منه الأستاذ، ينطلق من التكوين الأولي الذي يتلقاه داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين، مرورا بالتكوين المستمر ثم الممارسة داخل القسم”، مبرزا أن هذا المسار الذي يساعد في الرفع من قدرات الأستاذ، “يجب أن يبدأ في سن مبكرة”، ليضيف قائلا “اذا لم نساعده ليبدأ هذا المسار وهو لا يزال شابا فهذا “مغايسعدناش” باش تكون عندنا داخل منظومتنا هاذيك الكفاءات اللي حنا في حاجة إليها باش نبنيو المستقبل”.
وفي معرض رده على من يعتبرون أن تحديد السن في 30 سنة مخالف للفصل 31 من الدستور ولقانون الوظيفة العمومية، لفت بنموسى إلى أن هذا الشرط معمول به في عدد من القطاعات. وزاد متحدثا عن الشرط الثاني المتعلق بالانتقاء أنه “كان معمولا به، ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى حدود سنة 2012، ومعتمد أيضا في كثير من الدول”.
وبعدما اعتبر أن هذه الشروط من شأنها أن تساعد على التوجه نحو تحقيق الأهداف النبيلة للتعليم، نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أي علاقة لها بصناديق التقاعد، وقال متسائلا “سنوظف 17 ألفا في الموسم الأول، هل هذا الرقم سيكون له تأثير على صناديق التقاعد التي تضم أزيد من 3 ملايين منخرط؟”، ليجيب “بالتأكيد لا”. ثم زاد مستغربا “هل 17 ألف منصب مالي هي من ستغير التوازنات المالية للبلاد؟ طبعا لا وهذا ليس هاجسنا”.
من جانب آخر، كشف بنموسى عن عدد المترشحين الذين تقدموا لاجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وفق الشروط الجديدة التي سنتها وزارته، مشيرا إلى أنه في ظرف 4 أيام تقدم أزيد من 47 ألف مرشح بملفات ترشيحاتهم لاجتياز هذه المباريات.
وأفاد المسؤول المتحدث ذاته، بأن 43 في المائة من هؤلاء المترشحين حاصلون على شهادة الباكالوريا بـ”ميزة”، مسجلا ارتفاعا في عدد المترشحين الذين يتوفرون على “ميزة” مقارنة مع السنة الماضية.