حليمة المزروعي –
في خطوة تروم تهيئة الأجواء لانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، باشر عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر الجاري، سلسلة من المشاورات مع ممثلي الهيئات النقابية والتنظيمات المهنية والاقتصادية، بهدف الوقوف على أبرز الملفات الاجتماعية والمهنية المطروحة، واستكشاف مواقف مختلف الشركاء بشأن أولويات المرحلة المقبلة.
وشملت هذه التحركات خمس مركزيات نقابية، من خلال لقاءات جمعت الوزير بكل من الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ويوسف علاكوش، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ويوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
وتمحورت المباحثات حول عدد من القضايا التي تشغل الطبقة العاملة، وفي مقدمتها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء، والحفاظ على المكتسبات والحقوق الشغلية، فضلا عن معالجة الإشكالات المرتبطة بعلاقات العمل، كما شكلت اللقاءات مناسبة لتبادل التصورات بشأن تطوير آليات الحوار والتفاوض، بما يسمح بالتفاعل مع المطالب المطروحة والاستجابة لانتظارات الشغيلة.
ولم تقتصر المشاورات على الجانب النقابي، بل امتدت إلى ممثلي النسيج الاقتصادي، حيث التقى الوزير مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لبحث الإكراهات التي تواجه المقاولات الوطنية، والرهانات المرتبطة بتشجيع الاستثمار وتحفيز التشغيل، إلى جانب أهمية تأهيل الموارد البشرية، وتطوير الكفاءات لمواكبة التحولات الاقتصادية، وتعزيز فرص إحداث مناصب شغل قارة.
كما حظي القطاع الفلاحي بنصيب من هذه المشاورات، من خلال لقاء جمع شهيد برشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تناول خصوصية سوق الشغل بالعالم القروي، وما يطرحه من تحديات تتعلق بتدبير الموارد البشرية، وتحسين ظروف اشتغال العاملين في المجال الفلاحي، فضلا عن بحث إمكانات توسيع التعاون لدعم فرص التشغيل في هذا القطاع.
وتكشف هذه اللقاءات عن توجه حكومي يرمي إلى إعادة تحريك قنوات التواصل بين مختلف أطراف الإنتاج، في سياق تتزايد فيه المطالب بتحسين القدرة الشرائية وصيانة الحقوق الاجتماعية، مقابل إكراهات اقتصادية تواجه المقاولات وتحد من قدرتها على التوسع وخلق فرص العمل، مما يضع الحوار الاجتماعي أمام اختبار التوفيق بين المطالب النقابية وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين.
وفي هذا السياق، تؤكد الوزارة أن الرهان لا يرتبط فقط بالرفع من عدد مناصب الشغل، وإنما يتجاوز ذلك إلى ضمان جودتها واستقرارها، وتوفير شروط الإدماج المهني، خاصة لفائدة الشباب والنساء، حيث تسعى إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن بين تحسين أوضاع الأجراء وتقوية تنافسية المقاولات الوطنية.
وتعتبر وزارة التشغيل والحوار الاجتماعي أن هذه الجولة التشاورية تمثل مدخلا لإرساء مرحلة جديدة من تدبير ملفات الشغل، قوامها الإنصات المتبادل وتوسيع دائرة التوافق بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مبرزة أن مدى نجاح هذه الدينامية سيظل رهينا بقدرتها على الانتقال من تبادل وجهات النظر إلى إجراءات ملموسة تستجيب للمطالب الاجتماعية وتدعم السلم الاجتماعي.
