أكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على بلورة رؤية متجددة للسياسة العامة لإعداد التراب الوطني والتنمية المجالية في أفق 2050، من خلال إطار مرجعي وطني لدعم انسجام والتقائية السياسات المجالية على المستويين الوطني والجهوي.
وأوضح بلفقيه، خلال تقديم الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، أن هذه الرؤية تروم تحقيق غايتين أساسيتين، تتمثل الأولى في تحقيق الالتقائية بين السياسات القطاعية، فيما تتعلق الثانية بمواكبة الجهات، عبر ضمان انسجام التصاميم الجهوية لإعداد التراب مع التوجهات الوطنية.
وأبرز أن الهدف هو الانتقال من “منطق التخطيط الجامد إلى منطق التوجيه الاستراتيجي المرن”، إلى جانب اعتماد رؤية متجددة لتعزيز المنظومة الحضرية، من خلال تأطيرها على المستوى الوطني، ودعم المتروبولات باعتبارها قاطرة للتنمية، وتعزيز دور المدن الوسيطة في التنمية الحضرية، وتقوية المحتوى الوظيفي للمدن الصغرى.
وأكد في هذا الإطار أن الوزارة وضعت رؤية استشرافية لتعزيز جاذبية المجالات الترابية وتنافسيتها، مشيرا إلى إنجاز استراتيجيتين وطنيتين، تتعلق الأولى بالمدن الوسيطة، والثانية بتعزيز تنافسية المدن الصغرى ودعم دورها في تحقيق التكامل بين الوسطين الحضري والقروي.
وسجل الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة مكنت من تحديد 77 مدينة وسيطة، تضم 8,47 مليون نسمة، بنسبة 36,6 في المائة من مجموع الساكنة الحضرية، فيما مكنت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنافسية المدن الصغرى من تحديد 292 مدينة صغرى، تضم أربعة ملايين نسمة، بما يعادل 17,4 في المائة من الساكنة الحضرية.
وعلى مستوى التعمير، أشار بلفقيه إلى أنه تمت تغطية 89,5 في المائة من التراب الوطني بوثائق التعمير إلى غاية سنة 2026، مع المصادقة على 527 وثيقة تعمير منذ أكتوبر 2021، تتوزع بين ثلاثة مخططات توجيهية و339 تصميم تهيئة، من بينها 72 تصميم تهيئة بالمدن الكبرى، و185 تصميم تنمية للتكتلات القروية.
وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، أكد الوزير أنه تم، منذ انطلاقه إلى غاية 4 نونبر 2026، تسجيل 263 ألفا و840 طلبا للاستفادة من الإعانة، من بينها 237 ألفا و456 طلبا مؤهلا، مبرزا أن عدد المستفيدين بلغ 127 ألفا و707.
وأضاف أن النساء يمثلن 48 في المائة من المستفيدين، ومغاربة العالم 23 في المائة، بينما بلغت نسبة المستفيدين الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 53 في المائة، مشيرا إلى أن مساهمة الدولة في هذا البرنامج بلغت 10,5 ملايير درهم، ووصلت قيمة المساكن المقتناة إلى 52,5 مليار درهم.
من جهتها، استعرضت السعدي خطة عمل الوزارة خلال الفترة 2026-2031، التي تقوم على خمسة محاور تروم توفير سكن ملائم وأحياء ذات جودة ومجالات ترابية منصفة وقادرة على الصمود.
وأوضحت أن المحور الأول يتعلق بالتخطيط الترابي والعمراني في خدمة الجاذبية، من خلال العمل على توفير مجالات مخططة بشكل استباقي وقادرة على استقطاب الاستثمار، وذلك عبر إعداد إطار توجيهي لكل جهة ومواكبة مجالس الجهات في تحيين التصاميم الجهوية لإعداد التراب.
وأضافت أن المحور الثاني يهم تيسير الولوج إلى سكن لائق، بكلفة في متناول الأسر وبصيغ متنوعة تجمع بين التملك والكراء، فيما يتعلق المحور الثالث بالقضاء على السكن غير اللائق ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، عبر تسريع وتيرة إنجاز برنامج مدن بدون صفيح وبرامج التجديد الحضري وتأهيل المباني.
ويروم المحور الرابع، وفقا للوزيرة، تحقيق الإنصاف المجالي والارتقاء بإطار العيش، من خلال وضع وتنزيل جيل جديد من برامج سياسة المدينة والتنمية المجالية، بينما يتعلق المحور الخامس بالارتقاء بالجودة وتطوير الخبرة، بهدف ارساء أبنية أكثر جودة وسلامة واستدامة، مع مواصلة تجويد حكامة ومردودية مؤسسات التكوين والبحث العلمي.
