الرباط- عبد الحق العضيمي –
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2027، الذي يبلغ غلافه المالي الإجمالي 58,70 مليار درهم، يروم تسريع دينامية التنمية البشرية والمجالية في أبعادها الشاملة، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية والأوراش والمشاريع التحديثية التي انخرطت فيها المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح لفتيت، خلال تقديم مشروع هذه الميزانية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، أن المشروع يندرج ضمن الخطوط العامة للبرنامج الحكومي والآفاق التي يستشرفها، من خلال التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإنجاز الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة.
وأبرز الوزير أن الاعتمادات المرصودة للميزانية الفرعية تتوزع بين 48,66 مليار درهم لنفقات التسيير و10,04 مليارات درهم لنفقات الاستثمار، فيما يبلغ سقف التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية 85,21 مليار درهم.
كما أعلن أن حصة وزارة الداخلية من المناصب المالية المحدثة برسم سنة 2027 تبلغ 14 ألفا و200 منصب مالي، منها 5 آلاف 200 منصب للقوات المساعدة، و5 آلاف منصب للمديرية العامة للأمن الوطني، و1000 منصب للوقاية المدنية.
وفي سياق استعراض التوجهات الأساسية لعمل الوزارة، شدد لفتيت على أن الحفاظ على أمن المغرب واستقراره وصون سلامة المواطنين وممتلكاتهم يشكل مسؤولية أساسية، مؤكدا أن التهديد الإرهابي ما يزال قائما ويستدعي الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، وأن غياب الاعتداءات لا يعني غياب المخططات التي تستهدف أمن البلاد.
اليقظة مستمرة لمواجهة الإرهاب
وفيما يتعلق بالحكامة الأمنية، أكد وزير الداخلية أن ما تنعم به المملكة من استقرار وطمأنينة وممارسة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو ثمرة عمل متواصل ويقظة دائمة وتعبئة ميدانية تشارك فيها السلطات الإدارية المحلية والمصالح الأمنية، في إطار التنسيق والتكامل. وسجل أن هذا الاستقرار، مهما تعززت مقوماته، لا يعني زوال التهديدات، مشددا على أن الاستقرار مسؤولية ومكتسب يتعين تحصينه باستمرار.
وأوضح لفتيت أن المقاربة المعتمدة من طرف مصالح وزارة الداخلية تقوم على استباق الخطر والتدخل لتحييده قبل تحوله إلى اعتداء يمس سلامة الأشخاص أو المنشآت، في احترام تام للقانون وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة.
وأضاف أن مكافحة الإرهاب تقتضي، إلى جانب العمل الأمني، مواصلة جهود الوقاية من التطرف، وتحصين الشباب من خطاب الكراهية والعنف، وتعزيز قيم الاعتدال والتسامح والتشبث بالثوابت الجامعة للأمة.
وبخصوص محاربة الجريمة، أبرز الوزير أن الشعور بالأمن يحتل مكانة محورية في عمل وزارة الداخلية، من خلال التحكم في الظواهر الإجرامية وتعزيز فعالية التدخلات الأمنية وتكريس القرب من المواطنين وضمان سرعة الاستجابة لشكاياتهم وانشغالاتهم.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة لمحاصرة مختلف أنواع الجريمة والتصدي لمختلف أشكال الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، من خلال تضافر جهود رجال وأعوان السلطة ومختلف المصالح الأمنية، انعكست على نجاعة العمل الأمني.
وفي هذا الصدد، كشف لفتيت أن نسبة استجلاء حقيقة القضايا المسجلة خلال سنة 2025 بلغت ما يناهز 90 في المائة، معتبرا أن هذه النتيجة تعكس قدرة المصالح الأمنية على ترجمة التعبئة والإمكانات المتاحة إلى نتائج ملموسة في مكافحة الجريمة.
وأكد أن التغطية الأمنية الفعالة تقتضي حضورا ميدانيا منتظما وتوزيعا ملائما للموارد، والقدرة على التكيف مع خصوصيات المدن والقرى والمناطق التي تشهد كثافة سكانية أو حركية موسمية مهمة.
449 ألف تدخل للوقاية المدنية
وفي مجال الوقاية المدنية ومجابهة المخاطر، أكد وزير الداخلية أن الوزارة تواصل تعزيز التغطية الترابية عبر ربوع المملكة بوسائل حديثة وتجهيزات لوجستية متطورة، بما يتماشى مع حجم ونوعية المخاطر الطبيعية والتكنولوجية وغيرها.
وأوضح أنه تم إنجاز عشرة مراكز جديدة للإغاثة، وإطلاق أشغال بناء خمسة مراكز أخرى بعدد من المدن، في إطار اتفاقيات مبرمة مع عدد من الشركاء.
كما أشار إلى إطلاق مشروع بناء ستة مستودعات تابعة للمركز الوطني لمكافحة الجراد، وتفويض اعتمادات موجهة لصيانة وتأهيل خمسة عشر مركزا للإغاثة بمناطق مختلفة، فضلا عن تعزيز جاهزية وحداتها العملياتية.
وكشف لفتيت أن حصيلة التدخلات الميدانية لأجهزة الوقاية المدنية بلغت، إلى غاية نهاية شتنبر من السنة الجارية، ما يزيد على 449 ألفا و700 تدخل.
وفي مجال حرائق الغابات، أوضح أن مصالح الوقاية المدنية تدخلت، بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات العمومية، لإخماد أكثر من 300 حريق.
وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في أفق 2030، أفاد الوزير بأنه تم تفعيل 126 إجراء ضمن مكونات خطة العمل للفترة الممتدة بين 2021 و2026، فيما تعمل الوزارة على إعداد خطة عمل جديدة للفترة 2027-2030.
وبخصوص المشاريع المتعلقة بالحماية والوقاية من الكوارث الطبيعية، كشف أن السنة الجارية عرفت إيداع 128 ملف طلب ترشيح للاستفادة من تمويل صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بكلفة إجمالية للمشاريع بلغت 1,5 مليار درهم، فيما ناهزت المساهمة الإجمالية المطلوبة من الصندوق 508 ملايين درهم.
كما أبرز التقدم المحرز في إنجاز المشروع الوطني للمنصات الجهوية للمخزون الاحتياطي من المواد الأساسية ومعدات الإنقاذ ومجابهة الكوارث.
وأوضح أن هذا المشروع يشمل 12 منصة جهوية موزعة على جميع جهات المملكة، تضم 36 مستودعا و18 مأوى للمعدات، بكلفة إجمالية تقدر بـ7,6 مليارات درهم.
وأشار إلى أن هذه المنصات ستمكن من تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل خلال الأزمات والكوارث الطارئة.
رفع تحويلات الجهات إلى 12 مليار درهم
وعلى مستوى الجهوية المتقدمة، أبرز وزير الداخلية أن الوزارة تواصل جهودها لتفعيل التدابير القانونية والمؤسساتية المرتبطة بهذا الورش، وتقديم الدعم المالي والتقني للهيئات الترابية، وتطوير أساليب التدبير والحكامة الترابية.
وأوضح أن الوزارة تحرص، بموازاة ذلك، على تعميم التدابير والآليات العملية المرتبطة بتفعيل اللاتمركز الإداري، لمواصلة نقل الاختصاص وسلطة اتخاذ القرار بشكل تدريجي إلى المستوى الترابي، فضلا عن دعم الموارد والقدرات وتكوين الرأسمال البشري وتنمية الكفاءات والتحول الرقمي للنهوض بهذا الورش الوطني الهام.
وكشف لفتيت أنه تم، على المستوى التشريعي، تعديل القانون التنظيمي للجهات لتوضيح وإعادة توزيع الاختصاصات الذاتية والمشتركة للجهة، مع التركيز على دورها باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.
وسجل أن هذا الإصلاح شكل فرصة لتعزيز القدرات المالية للجهات، من خلال رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية من الدولة إلى ميزانياتها من 10 إلى 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ، أعلن الوزير أنه تم، في إطار تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، إحداث شركات مساهمة يرأس مجالس إدارتها رؤساء الجهات، لتحل محل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وأوضح أن هذا الإصلاح المؤسساتي سيمكن من التوفيق بين متطلبات الحكامة والرقابة العامة من جهة، ومرونة الإدارة ونجاعة الأداء من جهة أخرى.
وفي إطار مواكبة الجماعات الترابية، أكد لفتيت مواصلة تقديم الدعم والاستشارة للمجالس الترابية، سواء على مستوى التخطيط والتهيئة المحلية أو إعداد برامج التنمية الجهوية وتدبير الشبكات العمومية للخدمات، فضلا عن تعزيز آليات التعاقد بين الدولة والجهات ودعم الشراكات متعددة الفاعلين.
وبخصوص مشاريع التصاميم الجهوية لإعداد التراب، أشار الوزير إلى أن الوزارة عملت على مواكبة مجالس الجهات من خلال دراسة ملفاتها وعقد اجتماعات تشاورية مع المسؤولين المحليين والمركزيين، قبل التأشير على المقررات المتخذة بشأنها.
كما قامت الوزارة بإعداد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، عبر دراسة تقارير مرحلة التشخيص الترابي الاستراتيجي ومرحلة الرؤية المستقبلية في أفق 2050، وإحالة التقرير النهائي على الولاة ورؤساء مجالس الجهات لإبداء الرأي، فضلا عن تنظيم يوم دراسي لمعالجة القضايا المطروحة.
التشاور بشأن الجيل الجديد من برامج التنمية.. 86 ألف مشارك
وفيما يتعلق بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، أعلن وزير الداخلية إطلاق إعداد مشاريع هذه البرامج عقب انتهاء عملية الاستماع والتشاور، التي عرفت مشاركة أزيد من 86 ألف شخص من مواطنين ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني.
وأوضح أن المشاريع المقترحة ترتكز أساسا على تحسين نمط عيش الساكنة المحلية، من خلال إحداث فرص الشغل، وتعميم مياه الشرب، وتأهيل المدارس وتعميم النقل المدرسي، وتجهيز المراكز الصحية، وتأهيل المسالك والطرق القروية. وأضاف أن هذه المشاريع تروم المساهمة في تعزيز جاذبية النطاق الترابي المستهدف، وتحفيز دينامية النمو السوسيو-اقتصادي بصفة عامة.
وأبرز لفتيت أن إعداد هذه البرامج اعتمد منهجية متكاملة على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، تقوم على إعداد المشاريع وتتبعها محليا، وتكليف اللجان الإقليمية بمهام البرمجة ومتابعة تنفيذ المشاريع والتشاور مع الساكنة المستهدفة.
وفي المقابل، تتولى اللجان الجهوية تجميع المشاريع وتنسيقها وضمان انسجامها، فيما يعهد إلى لجنة مكونة من القطاعات الوزارية المعنية، بتنسيق من رئاسة الحكومة، بالمصادقة على البرامج، فضلا عن وضع مؤشرات للتتبع والتقييم بما يضمن نجاعة التنفيذ والتقائية التدخلات.
وعلى مستوى التواصل، كشف الوزير عن الشروع في إنشاء منصة رقمية تتيح لجميع المواطنين والفاعلين المؤسساتيين الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالتخطيط والبرمجة ووضعية تقدم الأشغال وتنفيذ المشاريع، وذلك لضمان الشفافية والتتبع المنتظم.
كما أشار إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشاريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، ارتكزت على تنظيم حملات واسعة النطاق للتشاور والاستماع على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، وإنجاز تشخيص ترابي استنادا إلى تحليل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وتحديد نقاط القوة والضعف.
الماء الشروب.. مشاريع وتحديات
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد لفتيت أن التساقطات الاستثنائية التي عرفتها المملكة منذ بداية شتنبر 2025 ساهمت في تحسين الوضع الهيدرولوجي وتعزيز الأمن المائي للبلاد.
غير أن الوزير سجل أن بعض المناطق ما زالت تشهد انقطاعات محلية في إمدادات مياه الشرب، ما يستدعي مواصلة الجهود لتعزيز البنية التحتية وتحسين إدارة أنظمة الإمدادات بشكل استباقي.
وكشف أن التدفقات المائية نحو السدود المسجلة منذ شتنبر 2025 بلغت أكثر من 17,35 مليار متر مكعب، بما يمثل زيادة بنسبة 56 في المائة مقارنة بالمتوسط السنوي، وزيادة بنسبة 282 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح أنه، مع تزايد الطلب على الماء، خاصة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع موجات الحرارة، واصلت الوزارة جهودها للمساهمة في تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
وفي هذا الإطار، أفاد بأنه تمت تعبئة ما يناهز 22,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، منها 16,5 مليار درهم من ميزانية الدولة و5,6 مليارات درهم عن طريق وزارة الداخلية، من حصة الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أنه تم العمل على تسريع إنجاز السدود الصغرى وإعادة تأهيلها، فضلا عن مواصلة مشاريع تأمين تزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب بإقليمي آسفي واليوسفية، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بآسفي.
وبخصوص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، كشف الوزير أنه تم تجهيز 93 مركزا، فيما يوجد 90 مركزا آخر قيد التجهيز، كما جرى تجهيز 11 ألفا و65 دوارا، مع مواصلة تجهيز 3 آلاف و811 دوارا بشبكة الماء الشروب.
وأشار إلى اقتناء 439 شاحنة صهريجية و4 آلاف و428 خزانا مائيا بالوسط القروي خلال سنة 2025، إلى جانب تغطية حاجيات الوقود والصيانة وأجرة اليد العاملة لتسيير 1648 شاحنة صهريجية.
كما كشف عن تخصيص 160 مليون درهم، عن طريق الميزانية العامة برسم سنة 2026، لتسديد نفقات كراء الشاحنات الصهريجية الموجهة لتزويد الدواوير التي تعرف خصاصا في الماء الشروب.
وفيما يتعلق بتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، أفاد المسؤول الحكومي بأن معدل هذه المردودية ارتفع إلى 73 في المائة على الصعيد الوطني عند نهاية سنة 2025، بعد إنجاز 465 مشروعا، فيما يوجد 176 مشروعا قيد التنفيذ، مع برمجة 276 مشروعا بهدف الوصول إلى نسبة 80 في المائة في أفق سنة 2027.
وأضاف أنه تم تحيين برنامج تزويد العالم القروي للفترة 2025-2027، استنادا إلى تشخيص شامل على مستوى كل مركز ودوار، أفضى إلى إعداد برنامج للفترة 2026-2030 بقيمة 25,6 مليار درهم، بهدف إنجاز مشاريع استعجالية لمواجهة الخصاص في التزود بالماء في بعض المناطق.
11 مليار درهم لاقتناء 3 آلاف و800 حافلة مجهزة بأنظمة ذكية
وفيما يتعلق بعصرنة منظومة النقل والتنقلات الحضرية، أعلن لفتيت أن الوزارة تعمل على تنزيل نموذج جديد لتدبير النقل الحضري وشبه الحضري بالحافلات، يروم تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها، مع الحفاظ على التوازنات المالية للعقود ومراعاة التعريفة الاجتماعية.
وأوضح أن هذا النموذج يجري تنزيله خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 11 مليار درهم، وتشمل اقتناء 3 آلاف و800 حافلة مجهزة بأنظمة ذكية، وتهيئة المستودعات ومحطات التوقف ومراكز الصيانة.
وأضاف أنه تم إطلاق طلبات عروض لاقتناء 513 حافلة ضمن الدفعة المتبقية من المرحلة الأولى، إلى جانب الشروع في تهيئة البنيات التحتية المرتبطة بالمرفق بعدد من المدن، وإنشاء الشركات المفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري ببعض المدن.
وبخصوص صندوق مواكبة إصلاح النقل العمومي الحضري، كشف الوزير أن موارد هذا الصندوق بلغت، إلى حدود 30 يونيو 2026، ما مجموعه 18 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الدعم المقدم من طرفه ما يقارب 13 مليار درهم.
وأوضح أن المبلغ الإجمالي لمساهمة الوزارة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2026 بلغ 8,67 مليارات درهم.
وفيما يتعلق بالنقل المدرسي بالعالم القروي، أشار لفتيت إلى أن الوزارة تعمل بتنسيق مع مجموعة من الشركاء على إعداد استراتيجية لإصلاح منظومة النقل المدرسي بالعالم القروي، من أجل عصرنته والرفع من جودة الخدمات المقدمة، وتجاوز الاختلالات والنواقص المرصودة على مستوى حكامة التدبير والتمويل.
وفي مجال التخطيط للتنقلات الحضرية المستدامة، أفاد بأنه تم إنجاز 13 مخططا على مستوى 12 مدينة، فيما تتواصل مواكبة سبع مدن لإعداد مخططاتها أو العمل على تحيينها بكلفة إجمالية تقدر بـ181 مليون درهم، تساهم فيها الوزارة بنحو 93 مليون درهم. كما كشف عن مواكبة خمس مدن إضافية على مستوى إطلاق الدراسات الخاصة بها.
53 مهمة افتحاص و80 مهمة بحث وتحر
وعلى مستوى تحسين آليات التدبير والحكامة، أكد لفتيت أن الوزارة تواصل إنجاز مجموعة من مشاريع التدبير اللامادي للمساطر والإجراءات المعمول بها على مستوى الجماعات الترابية، بهدف تسهيل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات في أقرب الآجال.
وأشار إلى مواصلة العمل بمنصتي “موافقة” و”رخص”، وتفعيل مبدأ “سكوت الإدارة بمثابة موافقة”، إلى جانب تحديد الآجال القصوى لتسليم القرارات الإدارية المقدمة من قبل الجماعات والمقاطعات، وكذا الآجال اللازمة لكل متدخل في مجال التعمير.
وأبرز الوزير أن السنة الجارية شكلت محطة أساسية في مسار التحول الرقمي للقطاع، من خلال التحديث المستمر للبنيات التحتية المعلوماتية وآليات الأمن السيبراني.
وفي إطار تحسين نجاعة الإدارة الترابية وتوسيع آليات التدقيق والمراقبة، كشف أن المفتشية العامة للإدارة الترابية أنجزت، إلى حدود نهاية شتنبر 2026، ما مجموعه 53 مهمة افتحاص ومواكبة، إلى جانب 80 مهمة بحث وتحر. وأوضح أن هذه المهام أسفرت عن اتخاذ إجراءات تقويمية وتأديبية بحسب طبيعة الاختلالات والخروقات، ومنها ما تمت إحالته على الأجهزة القضائية المختصة.
85,21 مليار درهم للحسابات الخصوصية
وفيما يتعلق بالتفاصيل المالية لمشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، أوضح لفتيت أن الغلاف المالي الإجمالي للوزارة يبلغ 58,70 مليار درهم، بما في ذلك اعتمادات الالتزام.
وتتوزع ميزانية التسيير، البالغة 48,66 مليار درهم، بين 42,71 مليار درهم لاعتمادات الموظفين و5,95 مليارات درهم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة.
أما ميزانية الاستثمار، البالغة 10,04 مليارات درهم، فتتوزع بين 6,05 مليارات درهم لاعتمادات الأداء و3,99 مليارات درهم لاعتمادات الالتزام.
وبخصوص الحسابات الخصوصية، أشار الوزير إلى أن سقف التحملات المرصودة لها يبلغ 85,21 مليار درهم، من بينها 64,71 مليار درهم لحصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و10,80 مليارات درهم للصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات.
كما تشمل هذه التحملات 3,11 مليارات درهم لصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، وملياري درهم لتمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة، و1,70 مليار درهم لصندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها.
وتتضمن أيضا 1,2 مليار درهم لصندوق التضامن بين الجهات، و463,93 مليون درهم للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، و386 مليون درهم لصندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، و300 مليون درهم للصندوق الخاص بالإنعاش ودعم الوقاية المدنية. كما رصد مبلغ 500 مليون درهم لصندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية، و80 مليون درهم لمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي باعتبارها مرفقا للدولة يسير بطريقة مستقلة.
