إطلاق برنامج وطني للدفاع عن قضايا المتقاعدين
أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى المغربي للمتقاعدين، بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن الذي يصادف فاتح أكتوبر من كل سنة، إطلاق برنامج مشترك للترافع والتوعية يمتد طيلة شهر أكتوبر، بهدف إعادة قضايا كبار السن والمتقاعدين إلى صلب النقاش العمومي والسياسات الاجتماعية.
وأكدت الهيئتان، في بيان مشترك صدر بالمناسبة، اطلعت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أن قضايا التقاعد والمعاشات والحماية الاجتماعية والصحة لا ينبغي أن تظل مرتبطة بالمناسبات، باعتبارها حقوقا أساسية ترتبط بالكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وتتطلب سياسات عمومية مستدامة تستجيب للتحولات الديموغرافية التي يعرفها المجتمع.
وسجل البيان استمرار معاناة فئات واسعة من المتقاعدين جراء ضعف المعاشات وتراجع القدرة الشرائية، إلى جانب ارتفاع تكاليف العلاج والأدوية، مشددا على أن المعاش لا يمثل منحة أو مساعدة اجتماعية، وإنما حق مستحق مقابل سنوات من العمل والمساهمات.
وفي هذا السياق، دعت الهيئتان إلى أن يأخذ إصلاح أنظمة التقاعد المرتقب بعين الاعتبار، إلى جانب استدامة هذه الأنظمة، متطلبات العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، معتبرتين أن أي إصلاح لا ينبغي أن يختزل هذه الفئة في أرقام مالية، بل أن يضمن لها شروط العيش الكريم.
وطالبتا بتعزيز الولوج الفعلي لكبار السن إلى العلاج والحماية الاجتماعية، وتطوير طب الشيخوخة والرعاية المنزلية، فضلا عن التصدي للعزلة والهشاشة ومختلف أشكال الإهمال والعنف والاستغلال والتمييز على أساس السن.
وشدد البيان على أهمية إشراك كبار السن والمتقاعدين في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بأوضاعهم، معتبرا أن وضع سياسة عادلة لفائدتهم يقتضي الانتقال من التعامل معهم باعتبارهم مجرد مستفيدين من الرعاية إلى اعتبارهم مواطنين كاملين وشركاء في الحياة العامة.
