حميد إعزوزن –
حل المهاجرون المغاربة في المرتبة الثانية ضمن قائمة الأجانب، الذين صدرت في حقهم قرارات الطرد من إحدى دول الاتحاد الأوربي، السنة الماضية، ذلك ما أكده تقرير صدر عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي المعروف باسم “يوروستات”.
وحسب التقرير، فإنه مع نهاية الربع الثاني من سنة 2026، كان هناك حوالي 110 آلاف و335 شخصا من خارج الاتحاد الأوربي أمروا بمغادرة إحدى دول الاتحاد، وهو ما يمثل انخفاضا بحوالي 3.9 بالمائة عن الربع الأول من نفس السنة، وانخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025.
وأفاد التقرير بأن هذه القرارات شملت 6 آلاف و200 مغربي، وهو ما يمثل 5.6 بالمائة من إجمالي الذين صدرت في حقهم قرارات الطرد، بينما تصدر الجزائريون قائمة الأجانب “غير المرغوب فيهم” في دول الاتحاد، بـ 10 آلاف و390 شخصا، أي ما يمثل نسبة 9.4 بالمائة. وجاء السوريون في المرتبة الثالثة، بـ 5 آلاف و180 شخصا، أي ما يمثل نسبة 4.7 بالمائة، تلاهم البرازيليون، بـ 4 آلاف و870 شخصا، أي ما يمثل نسبة 4.4 بالمائة، فالأتراك، بـ 4 آلاف و410 أشخاص، أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة.
وسجلت فرنسا أكبر عدد من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة أراضيها (32 ألفا و420 شخصا، أي ما يعادل 29.4 بالمائة من الأوامر)، تليها (11 ألفا و190 شخصا)، ثم ألمانيا (8 آلاف و160 شخصا). وشكلت هذه الدول الثلاث مجتمعة ما يقارب نصف (46.9 بالمائة) إجمالي رعايا الدول خارج الاتحاد الأوربي الذين صدرت بحقهم أوامر مغادرة دول الاتحاد الأوربي، وجاءت إسبانيا (7 آلاف و160 شخصا) في المرتبة الرابعة، متبوعة ببلجيكا (7 آلاف و75 شخصا)، وهولندا (6 آلاف و695 شخصا)، وكرواتيا (5 آلاف و380 شخصا)، وإيطاليا (4 آلاف و675 شخصا).
وكان من المفترض أن يتم ترحيل جميع هؤلاء المهاجرين “غير المرغوب فيهم” الذين لم يمتثلوا لأوامر المغادرة إلى بلد آخر (بما في ذلك الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوربي)، لكن في الواقع لم يتم تنفيذ هذه القرارات سوى بحق 36 ألفا و825 مهاجرا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.9 بالمائة، مقارنة مع الربع الأول لسنة 2026، وارتفاعا بنسبة 9.7 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2025.
وأبلغت ألمانيا عن عودة أكبر من الأجانب خارج دول الاتحاد الأوربي إلى بلد آخر بعد صدور أمر المغادرة (8 آلاف و400 حالة، 22.8 بالمائة من إجمالي العائدين إلى دول ثالثة)، تليها فرنسا (3 آلاف و825 حالة، بنسبة 10.4 بالمائة)، وبولندا (3 آلاف و5 حالات، بنسبة 8.2 بالمائة)، حيث شكلت هذه الدول الثلاث مجتمعة 41.4 بالمائة من إجمالي حالات العودة إلى دول خارج الاتحاد الأوربي.
وفي الربع الثاني من سنة 2026، شكلت عمليات الإعادة إلى دول ثالثة ما نسبته 93.4 بالمائة من إجمالي عمليات الإعادة، والتي تشمل أيضا عمليات إعادة القبول بين دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة بمنطقة شنغن.
وتصدر الأتراك (3 آلاف و765 شخصا) رعايا الدول الثالثة الذين أعيدوا إلى خارج الاتحاد الأوربي، تلاهم السوريون (ألفان و770 شخصا)، الجورجيون (ألفان و140 شخصا)، ثم الألبان (1760 شخصا)، والأوكرانيوين (1450 شخصا)، والكولومبيون (1420 شخصا)، والهنود (1295 شخصا)، والمنحدرون من مولدوفيا (1240 شخصا)، والمغاربة (1130 شخصا)، والبرازيليون (945 شخصا).
