مجتمع

الداخلية تطلق “السجل الاجتماعي للسكان” من العاصمة الرباط

عبد الحق العضيمي

أعلنت وزارة الداخلية، رسميا، بدء العمل بالسجل الوطني للسكان، الذي تم إحداثه بناء على القانون رقم 18.72 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه.

جاء ذلك في قرار لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي نص في المادة الأولى منه، على أنه يشرع في العمل بالسجل الوطني للسكان بتراب عمالة الرباط ابتداء من 24 دجنبر المنصرم.

واستند القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7050، إلى القانون رقم 18.72 المذكور أعلاه، وكذا المرسوم رقم 473.21.2 بتطبيق القانون رقم 18.72، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه، التي تنص على أن تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التنفيذ، في مرحلة أولى بعمالة  الرباط وبإقليم القنيطرة، ويعمم تنفيذها على باقي عمالات وأقاليم  المملكة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية” .

وحدد المرسوم رقم 2.21.473 القاضي بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، (حدد) “المساطر والإجراءات المتعلقة بالتقييد في السجل الوطني للسكان، وكيفيات منح المعرفة المدني والاجتماعي الرقمي وكذا شروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات”، وذلك تطبيقا للمواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون رقم 72.18 المذكور.

وينص المرسوم فما يتعلق بإجراءات التقييد في السجل الوطني للسكان، على وضع “طلب التقييد لدى السلطة الإدارية المحلية لمحل إقامة صاحب الطلب، من خلال استمارة قابلة للتحميل من الموقع الإلكتروني المحدث لهذا الغرض، يتم تعبئتها بالبيانات الديمغرافية وتلك المتعلقة بهوية الشخص المعني”.

وتلزم المادة الثالثة من المرسوم، صاحب الطلب بضرورة إرفاق طلب تقييده بإحدى الوثائق التي تثبت هويته، وهي “نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو نسخة من سند الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالمغرب، أو نسخة موجزة من رسم الولادة”.

وفي حالة عدم توفر الشخص المعني على أي وثيقة من الوثائق المشار إليها أعلاه، يجيز المرسوم للسلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر إقامته أن تقبل طلب تقييده “بناء على شهادة شخصين، مقيدين في السجل الوطني للسكان وحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو سند الإقامة، يصرحان من خلالها معرفتها بهوية الشخص المعني بالتقييد”.

وتشير مقتضيات المرسوم إلى أن السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامة صاحب الطلب “تقوم بالتحقق من تطابق المعطيات المضمنة في الاستمارة مع البيانات الواردة في الوثائق المرفقة بطلب التقييد وإرسالها إلى الوكالة الوطنية للسجلات التي تتحقق من صحة هذه البيانات ومنح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي للشخص المعني”.

ومن أجل إتمام إجراءات التقييد بالنسبة للأشخاص الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ينص المرسوم على أن “تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بإرسال النقط المميزة لبصات أصابع الأشخاص المعنيين بالتقييد إلى الوكالة الوطنية للسجلات”.

أما بالنسبة لخصائص المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، فإن هذا المعرف، يوضح المرسوم، مكون من “تسعة أرقام غير متتالية يتم إنشاؤها آليا وبكيفية عشوائية، ومن مفتاح للاختيار يتيح مراقبة صحة المعرف. ولا يحمل هذا المعرف أي دلالة ولا يتضمن أي رمز مميز يمكن من الكشف عن هوية حامله”.

وعلاقة بكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، يؤكد المرسوم  على أنه “يتم توفيرها من قبل الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك بناء على طلب تقدمه هيئة وسيطة معتمدة لذلك من قبل الوكالة المذكورة”.

وفي هذا الإطار، ينص المرسوم على أن “تقوم الوكالة الوطنية للسجلات بالرد آنيا وعلى الخط على طلبات التحقق من صدقية المعطيات”، وذلك إما بتأكيد صحة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالشخص أو عدم صحتها.

يذكر أن وزير الداخلية كان قد أعلن خلال تقديمه لميزانية الوزارة بالبرلمان شهر نونبر الماضي،  عن إنجاز النسخة الأولى من المنظومة المعلوماتية المندمجة للسجلات الخاصة بالسجل الوطني للسكان والتأهيل التقني لمراكز البيانات، فضلا عن الشروع في تطوير المنظومة الخاصة بالسجل الاجتماعي الموحد.

كما كشف المسؤول الحكومي حينها أنه تم استكمال الصيغة النهائية لنظام التنقيط العام التي سيعتمدها السجل الاجتماعي الموحد. وقال إن “هذه الأنظمة ستمكن من تحقيق الالتقائية بين مختلف برامج الدعم الاجتماعي المقدمة من طرف الدولة والجماعات الترابية والرفع من نجاعتها، وبالتالي توفير خدمات كفيلة بتلبية الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين، من خلال تكييف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية (تيسير، دعم الأرامل والراميد)، لجعل السجل الاجتماعي الموحد نقطة الدخول الوحيدة للاستفادة من هذه البرامج”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق