تقرير لـ”دركي” المعلومات المالية يكشف ارتفاع حالات الاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الرباط- عبد الحق العضيمي

قالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تقريرها السنوي، إن “سنة 2021، شهدت ارتفاعا بنسبة 60 في المائة في عدد التصاريح بالاشتباه المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبـ 116 في المائة في عدد الطلبات الواردة من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون في إطار التحقيقات المالية الموازية، وبـ33 في المائة في عدد طلبات المعلومات الصادرة من طرف الهيئة إلى الوحدة الدولية النظيرة”.
وأضافت الهيئة، ضمن تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي اطلعت “الأمة24” على نسخة منه، أنها تلقت خلال سنة 2021، ما مجموعه 3 آلاف و409 تصاريح بالاشتباه، تتعلق بحالات مرتبطة بجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقارنة بسنة 2020 التي تلقت فيها الهيئة نحو 2137 تصريحا، و1737 في سنة 2019، و1088 تصريحا خلال السنة التي قبلها.
وبخصوص تطور التصاريح حسب طبيعة الاشتباه، أفادت الهيئة بأنها تلقت خلال السنة المذكورة ما مجموعه 3 آلاف و363 تصريحا مرتبطا بغسل الأموال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المائة مقارنة مع سنة 2020، التي بلغ فيها عدد التصريحات 2113 تصريحا.
وبالنسبة للتصاريح المتعلقة بتمويل الإرهاب، فقد تلقت الهيئة 46 تصريحا بالاشتباه، وهو ما يمثل زيادة قدرها 92 في المائة مقارنة مع سنة 2020، التي تلقت فيها الهيئة 24 تصريحا فقط.
وتابعت الهيئة، أن السنة المعنية بالتقرير “تميزت بتطور كبير في المؤشرات التشغيلية بفضل الإجراءات التي قامت بها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والجهود المشتركة مع مختلف الشركاء المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
كما تضاعف عدد الملفات المعالجة، يضيف التقرير، الذي ربط هذا التطور بتعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، وتنظيم أنشطة للتدريب والتحسيس لصالح الأشخاص الخاضعين وغيرهم من شركاء الهيئة على أساس منتظم على الصعيدين الوطني والدولي.
وفيما يخص مصدر التصاريح بالاشتباه، قال التقرير، إن القطاع البنكي يظل المزود الرئيسي بحصة 44 في المائة من مجموع التصاريح التي تلقتها الهيئة من القطاع المالي وغير المالي، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 33 في المائة.
وبخصوص التبادل مع الشركاء الوطنيين، كشف التقرير أن الهيئة تلقت، خلال عام (2021) 22 تصريحا تلقائيا من الشركاء الوطنيين، ضمنها 11 تصريحا من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و6 تصريحات من مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وفي علاقة بطلبات إثراء الملفات المرسلة من قبل الهيئة إلى الشركاء المعنيين، أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتوجيه 112 طلبا، 49 في المائة منها وجه إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، و22 في المائة إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية؛ و16 في المائة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و6 في المائة إلى مكتب الصرف.
وأشار التقرير كذلك إلى توصل الهيئة بطلبات معلومات من السلطات الوطنية لإنفاذ القانون لإجراء تحقيقات مالية موازية فيما يتعلق بقضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية، حيث وصل عددها، في سنة 2021 إلى 483 طلبا، مقارنة بـ 224 طلبا سنة 2020، أي بزيادة بنسبة 116 في المائة.
وفيما يتعلق بمذكرات الإحالة على النيابة العامة، كشفت الهيئة في تقريرها، أنها أحالت خلال سنة 2021 ما مجموعه 43 ملفا على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط نظرا لوجود شبهات كافية بخصوص غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأوضح التقرير، أن هذه الإحالات تأتي “بناء على تحليل المعلومات التي تتوصل بها الهيئة والتي تم إثراؤها بمعلومات إضافية واردة من الأشخاص الخاضعين والشركاء الوطنيين والدوليين، ووفقا لمقتضيات المادتين 18 و 34 من القانون رقم 05 – 43”.
من جانب آخر، توقف التقرير عند أنشطة الهيئة على الصعيد الدولي، مبرزا أن هذه الأخيرة تلقت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 73 طلبا من الوحدات النظيرة، مقارنة بـ74 طلبا سنة 2020، فيما سجل انخفاض في عدد التصاريح التلقائية بنسبة 7 في المائة خلال 2021، مقارنة بسنة 2020، يضيف التقرير.
وبلغت نسبة طلبات المعلومات من الوحدات النظيرة الأوروبية، وفق التقرير، 75 في المائة، أي ما يعادل 55 طلبا تم تلقيها في عام 2021، فيما تأتي وحدات المعلومات المالية في القارة الإفريقية في المرتبة الثانية، حيث تمثل 10 في المائة من مجموع الطلبات.
وعزى التقرير احتلال الوحدات النظيرة الأوروبية المرتبة الأولى من حيث تبادل المعلومات إلى عوامل عديدة؛ منها، على الخصوص، القرب الجغرافي وارتباط النظامين الماليين. وتابع أنه “على غرار السنتين الماضيتين، حافظت الهيئة خلال سنة 2021 على نفس المستوى من التبادل مع الوحدات النظيرة الأفريقية، بينما تعتبر القارة الأوروبية أول مزود بالتصاريح التلقائية التي وردت خلال 2021 ، وذلك بـ26 تصريحا، أي ما يعادل 65 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية الواردة إلى الهيئة”.
أما القارة الأسيوية، يردف التقرير، فتأتي في المرتبة الثانية بـ 12 تصريحا، أي ما يمثل 30 في المائة من مجموع التصاريح التلقائية التي توصلت بها الهيئة.
الهيئة، وخلال السنة نفسها، أرسلت 113 طلبا للمعلومات لـ 33 وحدة معلومات مالية نظيرة في إطار إثراء وتحليل الملفات التشغيلية، مقابل 85 طلبا خلال سنة 2020، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33 في المائة.
وعزت الهيئة هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها على الخصوص، الزيادة الكبيرة في عدد التصاريح بالاشتباه التي تم التوصل بها وعدد التحقيقات المالية الموازية التي تجريها الهيئة بالتعاون مع السلطات الوطنية لإنفاذ القانون.