اجتماع ثان لمجلس التوجيه والمراقبة لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية

انعقد يوم أمس الخميس بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الاجتماع الثاني لمجلس التوجيه والمراقبة التابع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية.

وذكر بلاغ لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، أن “المجلس تدارس خلال هذا الاجتماع تقارير اللجان الموضوعاتية التي كان قد شكلها خلال اجتماعه الأول، ويتعلق الأمر بلجنة الخدمات الصحية، ولجنة السلف والمنح والدعم المالي، ولجنة دعم السكن”.

وبعد مناقشة الاقتراحات المقدمة، اتخذ المجلس عدة قرارات تتعلق بالمصادقة على عقود التأمين الصحي التكميلي والمساعدة الطبية والنقل الصحي التي أبرمتها المؤسسة، والمصادقة على شروط منح القروض المتعلقة بدعم الحصول على السكن، والمصادقة على شروط منح القروض ذات الطابع الاجتماعي والاستهلاكي لفائدة المنخرطين بصيغ وشروط ميسرة.

كما يتعلق الأمر بالمصادقة على الشروط المتعلقة بالدعم المادي لفائدة المنخرطين، والتي تهم منحة الحج، ومنحة الدراسات العليا، ومنحة التقاعد، ومنحة التعزية، والمساعدة الطبية، ودعم المنخرطين ممن لهم أبناء أو مكفولين في وضعية إعاقة، ومنح الإذن لإدارة المؤسسة لاقتناء عقارات.

من جهة أخرى، وسعيا لتعزيز الموارد المالية للمؤسسة بما يسهم في تلبية مختلف الحاجيات الاجتماعية للمنخرطين، وتنويع الخدمات وتطويرها وتجويدها، قرر مجلس التوجيه والمراقبة المصادقة على الجدول الجديد لواجبات الانخراط السنوية بالمؤسسة.

وسيواصل مجلس التوجيه والمراقبة مواكبته لتنزيل هذه الخدمات، والتدخل كلما دعت الضرورة إلى ذلك، قصد تقييمها وتطويرها وتجويدها، بما يستجيب لتطلعات المنخرطين وأسرهم ويعزز مردودية العمل الاجتماعي للمؤسسة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرارات المتخذة سيتم الشروع في العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2027، وسيتم نشر تفاصيل هذه القرارات وشروط الاستفادة من الخدمات بالموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ولاحقا بالموقع الرسمي للمؤسسة الذي سيتم إطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة ليكون نافذة للتواصل مع المنخرطين والمستفيدين من مختلف الخدمات.

وخلصت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية إلى أنها، “إذ تواصل بناء تجربتها المؤسسية، فإنها تستحضر أن نجاح هذا الورش لا يقاس فقط بما يتم إرساؤه من هياكل أو إطلاقه من برامج، وإنما بما يتركه من أثر فعلي ومستدام في الحياة الاجتماعية للمنخرطين وأسرهم؛ وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مرحلة ترسيخ للثقة، وتجويد للخدمات، وتوسيع لمجالات الاستفادة، وبناء لنموذج متطور في مجال الأعمال الاجتماعية، يستمد قوته من حكامته، ونجاعته من قربه، واستدامته من حسن تدبير موارده وشراكاته”.