نورالدين عفير –
ذكرت وزارة الداخلية الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، بمضمون القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يحدد في مواده عقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا في حق مرتكبي أفعالا تشكل انتهاكا لهذه العمليات.
وعن طريق دورية وزارية واجتماعات تنظم بمقرات العمالات مع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، تلقى رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، إلى جانب الأشخاص المكلفين بعمليات الاقتراع والفرز والإحصاء وإعلان النتائج، توجيهات صارمة بشأن ضرورة الالتزام الدقيق بالقواعد القانونية المؤطرة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وذكرت وزارة الداخلية مجموع المعنيين بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها، بمضمون المادة 58 التي تعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف درهم كل من قام بانتهاك العمليات الانتخابية من خلال كسر صندوق الاقتراع أو فتح أوراق التصويت أو تشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو إبدالها بأوراق أخرى، أو القيام بمناورات ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سرية التصويت.
وتنص المادة 59 على العقوبة ذاتها في كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله. كما تنص المادة 66 على أن العقوبات الصادرة بموجب المواد من 58 إلى 60، إلى جانب المواد من 62 إلى 64، التي يترتب عنها بقوة القانون الحرمان من حق التصويت لمدة خمس سنوات، والحرمان من حق الترشح للانتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين، ابتداء من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها.
أما المادة 67، فإنها تجرم خرق أو محاولة خرق سرية التصويت أو المس بنزاهته أو عرقلة عمليات الاقتراع عبر أعمال التدليس، سواء داخل مكاتب التصويت أو الإحصاء أو خارجها، وحددت العقوبة في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم. كما وسع النص نطاق الوسائل التي يمكن استعمالها في ارتكاب هذه الأفعال ليشمل شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وأدوات الذكاء الاصطناعي والمنصات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية.
بالمقابل، ذكرت الدورية الوزارية الأشخاص المعهود إليهم بإنجاز عمليات الاقتراع أو فرز الأصوات أو إحصائها أو إعلان النتائج، بمقتضيات القانون التنظيمي المذكور الذي يخول لممثلي لوائح الترشيح الحق في أن يراقبوا بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي تقوم بها مكاتب التصويت، إلى جانب طلب تضمين محاضر مكاتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يبدونها بشأن هذه العمليات.
