المداخيل الجبائية للجماعات الترابية تتجاوز 25 مليار درهم
مصطفى قسيوي ــ
بلغت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية 25,24 مليار درهم عند متم يونيو 2026، بارتفاع نسبته 8,6 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يونيو 2025.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ9,5 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 88,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم يونيو 2026.
وأضاف المصدر ذاته، أن الموارد المحولة بلغت، عند متم يونيو 2026، ما مجموعه 16,05 مليار درهم، مقابل 16,11 مليار درهم قبل سنة، أي بانخفاض نسبته 0,3 في المائة.
ويعزى ذلك بالأساس إلى تراجع الإعانات بنسبة 64,7 في المائة (ناقص 622 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 33 في المائة (ناقص 483 مليون درهم)، وحصة عائدات الضريبة على عقود التأمين بنسبة 100 في المائة (ناقص 329 مليون درهم)؛ وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14,1 في المائة (زائد 1,462 مليار درهم)
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 41,8 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة، وبلغت الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية، عند متم يونيو 2026، ما مجموعه 6,15 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4,2 في المائة (زائد 168 مليون درهم)، بالتزامن مع تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5,1 في المائة (ناقص 87 مليون درهم)، والضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة (ناقص 44 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,20 مليارات درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 5,22 مليارات درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (2,62 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (599 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (511 مليون درهم)، وإيرادات أملاك الدولة (429 مليون درهم).
كما أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية عند متم شهر يونيو 2026، أظهر فائضا إجماليا قدره 8,25 مليارات درهم، مقابل فائض إجمالي بلغ 10,22 مليار درهم سنة من قبل.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 2,36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية النفقات الملتزم بها ومستحقة الدفع خلال سنة 2026.
وفي ما يتعلق بالفوائض الإجمالية لميزانيات الجماعات الترابية، فقد بلغت 71 مليار درهم. وتشمل فوائض السنوات السابقة وفائض سنة 2026 (8,25 مليارات درهم)، وتساهم الجماعات بنسبة 64,5 في المائة من الفوائض الإجمالية للجماعات الترابية.
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المبرمجة والملتزم بها أو المبرمجة برسم السنوات السابقة وغير المدفوعة، وكذا النفقات الملتزم بها سنة 2026 وغير المدفوعة.
وحسب المصدر ذاته ، يشكل الرصيد المتبقي سيولة نقدية متاحة موجهة لسداد النفقات المستحقة (الأجور، الماء والكهرباء، الكراء، فوائد الد
